ستتلقى أوكرانيا تعويضات من روسيا في حال حكمت محكمة العدل الدولية لصالحها

أوكرانيا وروسيا في مواجهة أمام محكمة العدل الدولية – International Court of Justice- ICJ، يوم الإثنين، في قضية تتمحور حول مزاعم الحكومة الروسية، بأن غزوها لأوكرانيا تم لمنع الإبادة الجماعية ضد القوميات الروسية.

الحكومة الأوكرانية رفعت القضية ضد روسيا إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بعد أيام فقط من الغزو الروسي في ٢٤ شباط / فبراير ٢٠٢٢، حيث تقول الحكومة الأوكرانية، إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مُبررا لمنع وقوع إبادة جماعية مزعومة في شرق أوكرانيا.

يواصل المسؤولون الروس إتهام أوكرانيا بإرتكاب جرائم إبادة جماعية.

تريد روسيا إسقاط القضية وتعترض على إختصاص محكمة العدل الدولية، ولن تتعمق جلسات الاستماع في حيثيات القضية ( المقرر أن تستمر حتى ٢٧ أيلول / سبتمبر ٢٠٢٣ )، وستركز بدلاً من ذلك على الحجج القانونية حول الإختصاص القضائي.

تقول الحكومة الروسية، إن أوكرانيا تستخدم القضية كوسيلة غير مباشرة للحصول على حكم بشأن الشرعية الشاملة لعملها العسكري.

لقد أزالت أوكرانيا بالفعل عقبة واحدة أمامها، حيث حكمت المحكمة لصالحها في قرار أولي في القضية في أذار / مارس ٢٠٢٢، وبناء على ذلك، أمرت المحكمة روسيا بوقف أعمالها العسكرية في أوكرانيا على الفور.

ستستمع المحكمة كذلك في جلسات الإستماع إلى ٣٢ دولة أخرى، جميعها تدعم حجة أوكرانيا، بأن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية للمضي في القضية.

قالت جولييت ماكنتاير Juliette McIntyre، محاضرة القانون في جامعة جنوب أستراليا، ومراقب محكمة العدل الدولية:-

يبدو الأمر إيجابيًا إلى حد ما أن تجد المحكمة أن لها إختصاصًا قضائيًا

بينما تجاهلت روسيا حتى الآن أوامر محكمة العدل الدولية بوقف أعمالها العسكرية وليس لدى المحكمة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، يقول الخبراء إن الحكم النهائي لصالح أوكرانيا قد يكون مهمًا لأي مطالبات تعويضات مستقبلية.

وقالت جولييت ماكنتاير Juliette McIntyre:-

إذا وجدت المحكمة أنه لا يوجد مبرر قانوني لأفعال روسيا بموجب إتفاقية الإبادة الجماعية، فإن القرار يمكن أن يشكل مطالبة مستقبلية بالتعويض

تُعرّف إتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية لعام ١٩٤٨، الإبادة الجماعية:-

بأنها الجرائم المرتكبة بقصد التدمير، كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه