الولايات المتحدة تتهم الحكومة الصينية بالتلاعب بوسائل الأعلام لنشر محتوى يفضل وجهة النظر الصينية
قالت الولايات المتحدة، يوم الخميس، إن الصين تتلاعب بوسائل الإعلام العالمية من خلال الرقابة وجمع البيانات والشراء السري لمنافذ إخبارية أجنبية، وأن هذا الإتجاه قد يؤدي إلى إنكماش حاد في حرية التعبير حول العالم
قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير لها، بعنوان
How the People’s Republic of China Seeks to Reshape the Global Information Environment
( كيف تحاول الصين إعادة تشكيل بيئة المعلومات العالمية )
إن الحكومة الصينية تنفق مليارات الدولارات سنويا على جهود ( ** تخص التلاعب بالمعلومات )، بما في ذلك من خلال الإستحواذ على حصص في وسائل الإعلام الأجنبية من خلال طرق عامة وغير عامة، ورعاية المؤثرين على الإنترنت وتأمين إتفاقيات التوزيع التي تروج محتوى تابع للحكومة الصينية
في الوقت نفسه، تمنع جمهورية الصين الشعبية المعلومات المهمة التي تتعارض مع رواياتها المرغوبة بشأن قضايا مثل تايوان، ممارساتها في مجال حقوق الإنسان، بحر الصين الجنوبي، إقتصادها المحلي، والمشاركة الإقتصادية الدولية.
في القضايا التي تعتبرها حساسة، أستخدمت جمهورية الصين الشعبية الترهيب عبر شبكة الإنترنت وفي ( العالم الحقيقي ) لإسكات المعارضة وتشجيع الرقابة الذاتية.
كما أتخذت جمهورية الصين الشعبية تدابير ضد الشركات في المواقف التي ينظر إليها على أنها ( تحدت ) رواياتها المرغوبة بشأن قضايا مثل شينجيانغ ( غرب الصين أكثرية مسلمة ).
أستفادت الحكومة الصينية من المجتمعات الحرة لإتخاذ إجراءات قانونية لقمع الأصوات الناقدة، على تطبيق وي تشات WeChat ، وهو تطبيق تستخدمه العديد من المجتمعات الناطقة بالصينية خارج جمهورية الصين الشعبية،حيث مارست الحكومة الصينية الرقابة ( على محتواهم المنشور ) وضايقت منتجي المحتوى على المنصة.
تعمل جمهورية الصين الشعبية على تعزيز الإستبداد الرقمي، الذي يتضمن إستخدام البنية التحتية الرقمية لقمع حرية التعبير، ومراقبة الأخبار المستقلة، وتعزيز المعلومات المضللة، وإنكار حقوق الإنسان الأخرى.
ومن خلال نشر تقنيات المراقبة والرقابة، وذلك غالبا من خلال القدرات المجمعة تحت مظلة ( المدن الذكية ) أو ( الآمنة )، قامت جمهورية الصين الشعبية بتصدير جوانب من بيئة المعلومات المحلية الخاصة بها على مستوى العالم.
كما نشرت الحكومة الصينية تكتيكات التحكم في المعلومات، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
في موازاة ذلك، روجت جمهورية الصين الشعبية للمعايير الرقمية الإستبدادية التي تبنتها دول أخرى بوتيرة سريعة.
بينما قامت الدول الأخرى بمحاكاة جمهورية الصين الشعبية، أصبحت أنظمتها المعلوماتية أكثر تقبلاً لدعاية الحكومة الصينية والمعلومات المضللة وطلبات الرقابة.
يمكن تشويه المعلومات المتاحة للجمهور ووسائل الإعلام والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والحكومات أثناء تعاملها مع جمهورية الصين الشعبية من خلال الدعاية والترويج والمعلومات المضللة وتقييدها بالرقابة.
وهذا من شأنه أن يشكل تحديا مباشرا لجميع الدول التي تسعى إلى بناء علاقاتها مع جمهورية الصين الشعبية على أساس تقييمات مبني على الحقائق المتعلقة بمصالحها السيادية.
التقرير الأمريكي الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية في أعقاب الجدل حول جهود الصين في السنوات الأخيرة لتوسيع صورتها العالمية في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها حكومتها، خاصة مع إشتداد المنافسة السياسية الأقليمية بين البلدين.
سعى القادة الصينيون إلى مكافحة الصور السلبية للصين التي يشعرون أنها تنشرها وسائل الإعلام العالمية.
قال ليو بينجيو Liu Pengyu، المتحدث باسم سفارة الصين في الولايات المتحدة:-
إن التقرير يدور حول تصعيد المواجهة الفكرية، وتشويه سياسات الصين الداخلية والخارجية، وإن التقرير، الذي كتب بعقلية الحرب الباردة، هو مجرد أداة أخرى لإبقاء الصين في موقع أقل ودعم الهيمنة الأمريكية، وتعارض الصين بشدة مثل هذه التحركات
نقلاً عن التقارير العامة والمعلومات الحكومية التي تم الحصول عليها حديثًا:-
إن الحكومة الصينية أنشأت نظامًا خاص بها من المعلومات من خلال إختيار النخب السياسية والصحفيين الأجانب، كما أستثمرت في شبكات الأقمار الإصطناعية وخدمات التلفزيون الرقمي في المناطق النامية التي تعطي الأولوية للمحتوى الإعلامي المدعوم من الدولة الصينية، وأن جمع البيانات الصينية في الخارج مكنت الحكومة الصينية من ضبط الرقابة العالمية من خلال إستهداف أفراد ومنظمات محددة
على الرغم من الموارد غير المسبوقة المخصصة للحملة، واجهت الحكومة الصينية، بحسب التقرير، نكسات كبيرة، عندما حاولت إستهداف الدول الديمقراطية، بسبب رد فعل وسائل الإعلام المحلية والمجتمع المدني.
