قالت الحكومة الروسية، اليوم الجمعة، إنها رفعت الحظر المفروض على صادرات الديزل عبر خطوط الأنابيب للموانئ، تم فرض قيود التصدير في ٢١ أيلول / سبتمبر ٢٠٢٣.
ولا تزال القيود المفروضة على صادرات البنزين قائمة.
الديزل هو أكبر صادرات روسيا من المنتجات النفطية، إذ بلغ حجم صادراتها العام الماضي نحو ٣٥ مليون طن ( أكثر من ٢٤٢ مليون برميل )، تم شحن ثلاثة أرباعها تقريبا عبر خطوط الأنابيب.
كما صدرت روسيا ٤.٨ مليون طن ( ٣٣.٢ مليون برميل ) من البنزين في عام ٢٠٢٢.
قالت الحكومة الروسية في بيان:-
رفعت الحكومة القيود المفروضة على صادرات وقود الديزل الذي يتم تسليمه إلى الموانئ البحرية عبر خطوط الأنابيب، بشرط أن تقوم الشركة المصنعة بتوريد ما لا يقل عن ٥٠ ٪ من وقود الديزل المنتج إلى السوق المحلية
أدت القيود المفروضة على صادرات الوقود من روسيا، أكبر مصدر للوقود بحرا في العالم، إلى تعزيز الأسعار العالمية وأجبرت بعض المشترين للبحث عن بدائل للحصول على البنزين والديزل.
بعد أن حظر الإتحاد الأوروبي واردات الوقود الروسية بسبب غزو روسيا لأراضي أوكرانيا، قامت روسيا بتحويل صادرات الديزل وأنواع الوقود الأخرى المتجهة إلى أوروبا إلى البرازيل وتركيا والعديد من دول شمال وغرب إفريقيا ودول الخليج في الشرق الأوسط.
تقوم دول الخليج، التي تمتلك مصافيها الخاصة بها، بإعادة تصدير الوقود المنتج على أراضيها.
قامت روسيا بمعالجة ( النقص وإرتفاع أسعار ) الوقود في الأشهر الأخيرة، الأمر الذي أضر بالمزارعين بشكل خاص خلال موسم الحصاد ( بسبب حاجتهم للوقود اللازم لتشغيل معداتهم ).
كتبت شركة BCS للوساطة ومقرها العاصمة الروسية موسكو، في مذكرة لها اليوم:-
إن قرار السلطات سيساعد في حل المشكلتين، لكنه لن يحلهما بالكامل، وما زلنا نتوقع إدخال تغييرات ضريبية قريبًا من شأنها أن تزيل معظم أو كل الفرص أمام التجار المستقلين لتحقيق ربحية من التصدير
منذ فرض الحظر في روسيا، أنخفضت أسعار الديزل بالجملة في البورصة المحلية بنسبة ٢١ ٪، في حين أنخفضت أسعار البنزين بنسبة ١٠ ٪.
قالت الهيئة الفيدرالية لمكافحة الإحتكار (FAS) في روسيا، يوم الخميس، إنها أرسلت تعليمات إلى شركات النفط تأمرها بخفض أسعار المنتجات النفطية.
رفعت الحكومة الروسية اليوم الجمعة رسوم تصدير الوقود على البائعين، الذين لا ينتجون الوقود، إلى ٥٠,٠٠٠ روبل / للطن، من ٢٠,٠٠٠ روبل وأعادت تثبيت الدعم، لمصافي النفط بالكامل بدءًا من الأول من تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٣.
الحكومة تعمل على قمع محاولات البائعين شراء الوقود مقدما لتصديره لاحقا بمجرد رفع القيود الحالية، وهذا يمنعهم من تصدير… الوقود تحت ستار منتجات أخرى.
