الصين أستخدمت شركات حكومية لنقل النفط من فنزويلا على الرغم من العقوبات الأمريكية
كلفت الحكومة الصينية شركة حكومية ( مختصة بالدفاع والفضاء ) بشحن ملايين البراميل النفطية من فنزويلا، على الرغم من العقوبات الأمريكية، كجزء من صفقة لسداد الديون بمليارات الدولارات لصالح الحكومة الصينية، وفقًا لثلاثة مصادر لوكالة رويترز، وبيانات تتبع الناقلات
توقفت شركة البترول الوطنية الصينية (CNPC)، عن نقل النفط الفنزويلي في أب / أغسطس ٢٠١٩، بعد أن شددت الولايات المتحدة العقوبات على فنزويلا.
مصادر وكالة رويترز ذكرت أنها تواصل شحن النفط من فنزويلا عبر التجار الذين أعادوا تسمية مَصدر النفط ليصبح من ماليزيا.
قالت المصادر لوكالة رويترز، إن ( مؤسسة علوم وصناعة الطيران الصينية China Aerospace Science and Industry Corp كاسيك )، منذ شهر تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢٠، تنقل النفط الفنزويلي على ثلاث ناقلات حصلت عليها في ذلك العام من شركة بتروچاينا الحكومية الصينية – وهي شركة صينية مدرجة لصالح شركة CNPC الحكومية، حتى إنها أستولت على النفط المخزن على متنها من قبل شركة پتروچاينا.
أظهرت البيانات من خدمة ( إيكون Eikon ) التي أطلعت عليها وكالة رويترز، أن ناقلات شركة CASIC الثلاث يتم تحميلها في فنزويلا مع أجهزة الإرسال والإستقبال AIS الخاصة بها تعمل بشكل طبيعي، مما يسمح بتتبعها بشكل سهل من قبل طرف ثالث.
أستلمت الشركة حتى الآن ١٣ شحنة تحمل ما مجموعه حوالي ٢٥ مليون برميل من النفط، بما في ذلك سفينتان من المقرر وصولهما إلى الصين في شهر أيلول / سبتمبر ٢٠٢٢، وفقًا لجداول التحميل الخاصة بشركة النفط الفنزويلية الحكومية PDVSA، وبيانات تتبع الناقلات من Refinitiv و Vortexa Analytics، التي أطلعت عليها وكالة رويترز.
قال أحد المصادر لوكالة رويترز، إن الشحنات الـ١٣، التي تبلغ قيمتها نحو ١.٥ مليار دولار بالأسعار النموذجية لخام ميري Merey الفنزويلي من الدرجة الأولى، تم الإعلان عنها نفط خام في الگمارگ الصينية، دون تحديد المصدر.
قال المصدر لوكالة رويترز :-
هذه الشحنات تخضع بشكل صارم لتفويض حكومي، حيث تم تخصيص شركة CASIC لنقل النفط كدفعة لتعويض ديون فنزويلا للصين
قال مصدر ثانٍ لوكالة رويترز، إنه على الرغم من أن جزءًا من كل شحنة يسدد الديون، إلا أنه يتم كذلك طرح سلع أخرى لفنزويلا، مثل لقاحات مضادة لفيروس كورونا COVID-19، من مبيعات النفط الخام.
كل الأموال المتأتية من العائدات تبقى في الصين، وزارة الخارجية الفنزويلية هي المسؤولة عن المحاسبة والمساءلة.
