مجلس الإحتياطي الفيدرالي يطلب من المصارف إبلاغه بشأن نشاطات تخص العملات المشفرة
أصدر مجلس الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي إرشادات إضافية للبنوك التي تفكر في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة، مشددًا على أنه يجب على الشركات إخطار مجلس الإحتياطي الفيدرالي مُسبقًا والتأكد من أن كل ما يفعلوه مسموح به قانونيًا.
قال بنك الإحتياطي الفيدرالي في بيان، يمكن للعملات المشفرة أن تقدم فرصًا محتملة للبنوك، ولكن تحتاج الشركات إلى التأكد من أن لديها أنظمة مطبقة مسبقًا لضمان أن الأصول المتقلبة لا تهدد السلامة، أمن أو حماية المستهلك.
يتعين على البنوك كذلك إخطار الإحتياطي الفيدرالي قبل الإنخراط في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة، كما يتعين على أي بنوك أتبعت بالفعل مبادرات العملات الإلكترونية المشفرة يجب أن تخطر مجلس الإحتياطي الفيدرالي بمشاركتها في نشاط الأصول الرقمية.
شجع بنك الإحتياطي الفيدرالي كذلك البنوك الأعضاء ( في الولايات ) على إشعار المنظمين في تلك الولايات، قبل الإنخراط في مثل هذه الأنشطة.
بنك الإحتياطي الفيدرالي قال في رسالة للبنوك، إن البنوك يجب أن تتخذ عدة خطوات قبل الإنخراط في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك تحديد ما إذا كانت القوانين الحالية تملي أي إيداعات معينة وما إذا كانت أي أنشطة قيد الدراسة مسموح بها قانونًا.
يجب أن يكون لدى البنوك كذلك أنظمة وضوابط مناسبة لإدارة المخاطر قبل الإنخراط في نشاط العملات المشفرة، لضمان إجراء بطريقة آمنة وسليمة ومتوافقة مع قوانين حماية المستهلك ذات الصلة.
هذه التعليمات أتت بعد مطالبة العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بقيادة – إليزابيث وارين، لمكتب مراقبة العملة الأمريكي (OCC) بإلغاء توجيهاته الصادرة سابقًا بشأن العملات المشفرة وإستبدالها بـ بتعليمات شاملة بالتنسيق مع جهات أخرى.
في العام الماضي، قال المنظمون المصرفيون في الولايات المتحدة، بما في ذلك بنك الإحتياطي الفيدرالي و مكتب مراقبة العملة OCC ، إنهم يعتزمون توضيح نوع الأنشطة التي يمكن للبنوك المشاركة فيها في عام ٢٠٢٢، بما في ذلك ما إذا كانت الشركات قادرة على الإحتفاظ بأصول رقمية في ميزانيتها العمومية وتسهيل عمليات تداول العملات المشفرة نيابة عن العملاء.
