حتى بوجود الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، ستكون إيران قادرة على تَجميع مواد نووية كافية خلال فترة ١٢ شهر
ترى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الصفقة النووية لعام ٢٠١٥، التي من الممكن التوافق عليها، ستجعل إيران قادرة على ( تجميع ) ما يكفي من ( الوقود النووي لصنع قنبلة نووية في أقل من عام بشكل ملحوظ )، وهو إطار زمني أقصر من الإطار الذي كان عليه إتفاق ٢٠١٥، حسبما قال مسؤولون أميركيون مطلعون على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الخميس.
قال المسؤولون الأمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال :-
” إن مسؤولي إدارة جو بايدن أستنتجوا في أواخر العام الماضي، ٢٠٢١، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل كبير، لكي يكون الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥ فعالاً، بما يدعى ( فترة الإختراق )، وهي الفترة اللازمة لتجميع مايكفي من مواد نووية لصنع قنبلة نووية واحدة أو أكثر، والتي تبلغ ١٢ شهرًا تقريبًا “
على الرغم من التغيير في إستنتاج مسؤولي إدارة جو بايدن، الإ أن الإدارة ماضية في المحادثات.
وقال المسؤولون للصحيفة :-
” يجب التوصل إلى إتفاق مُعدل قريبًا، لإعطاء الولايات المتحدة وحلفائها وقتًا كافيًا للرد على التقدم النووي الإيراني “
مدى محدودية ( فترة الإختراق ) هذه، ستعتمد على الخطوات الدقيقة التي توافق إيران على إتخاذها لتفكيك مخزونها من اليورانيوم المخصب، أو شحنه إلى الخارج، أو تدميره، أو وضعه تحت المراقبة الأممية، وآلات لإنتاج الوقود النووي، والقدرة التصنيعية لأجهزة الطرد المركزي.
يثير تقليص ( فترة الإختراق ) في أي إتفاق مُعدل شكوكًا جديدة حول قدرة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التفاوض بشأن ما وصفه المسؤولون الأمريكيون ( بصفقة أطول وأقوى ) من شأنها تقييد مسار إيران نحو الأسلحة النووية، وكسب الدعم السياسي المحلي وبين الحلفاء الأوروبيين.
وقال المسؤولون الأمريكيون لصحيفة وول ستريت جورنال :-
” إن الولايات المتحدة سترفع الجزء الأكبر من العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب إذا عادت إيران للإنضمام إلى الإتفاق “
هنالك مفاوضات جارية في فيينا حول الضمانات التي ستقدمها الولايات المتحدة، لمساعدة إيران على التمتع بالمزايا الإقتصادية للصفقة المستعادة.
ورفض متحدث بإسم وزارة الخارجية التعليق على تفاصيل تقييمات ( وقت الإختراق )، وقال:-
” إن الإدارة الأمريكية واثقة من أن الصفقة ستعالج مخاوفنا الملحة بشأن منع الإنتشار النووي “.
كان ( وقت الإختراق المُقدر ١٢ شهرًا )، أحد المبادئ الأساسية لإتفاق عام ٢٠١٥، الذي توصلت إليه إيران مع الولايات المتحدة وقوى أخرى، على الرغم من عدم ذكر ذلك صراحةً في الإتفاقية.
أستندت التقديرات إلى تحليلات مفادها، أنه إذا ألغت إيران القيود التي فرضها الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، فستظل إيران بحاجة إلى ( عام ) لتطوير وقود كافٍ لقنبلة واحدة، مما يمنح الولايات المتحدة وحلفائها الوقت للرد.
يُحذر بعض المسؤولين الأمريكيين السابقين، من أن إي صفقة نووية مع إيران، بفترة ( إختراق تقل عن ستة أشهر )، يمكن أن تُضعف قدرة الولايات المتحدة على الرد على ( تكثيف مفاجئ لبرنامج إيران النووي ).
قال المسؤولون المطلعون على الأمر لصحيفة وول ستريت جورنال :-
” إن مسؤولي الإدارة أجروا مداولات داخلية في الخريف الماضي للنظر في تقديرات وقت الإختراق في ظل أساليب مختلفة “
أوضح المسؤولون، أن تلك المناقشات أوضحت أن ( وقت الإختراق )، بموجب أي صفقة واقعية، سيكون أقل بكثير من ١٢ شهرًا.
يَختلف وقت الإختراق عن المدة التي ستستغرقها إيران للحصول على سلاح نووي، لأنه، وفقًا لمسؤولين غربيين، يُعتقد أن إيران ( لم تتقن جميع المهارات اللازمة لبناء قلب قنبلة وإرفاق رأس حربي نووي بصاروخ ).
كم من الوقت ستحتاج إيران لتجميع وقود نووي كافٍ لصنع قنبلة نووية، هو تقدير يعتمد على إفتراضات حول قدرتها على تشغيل أجيال مُختلفة من أجهزة الطرد المركزي، وسرعة تلك الآلات، ومهاراتها في تخصيب اليورانيوم إلى مستويات الأسلحة النووية.
قامت إيران، التي تقول إن برنامجها النووي للأغراض السلمية البحتة، بتوسيع نطاق أنشطتها النووية تدريجياً منذ منتصف عام ٢٠١٩ وسَرعتْ هذا العمل خلال العام الماضي.
بدأت في إنتاج يورانيوم بتخصيب ٦٠ ٪ ، بالقرب من درجة صنع الأسلحة النووية ( أكثر من ٩٠ ٪ )، لأول مرة، وعملت على كيفية تحويل اليورانيوم مُنخفض التخصيب بسرعة إلى مادة عالية التخصيب.
بشكل حاسم، عملت إيران على تحسين إتقانها لبناء وتركيب وتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، والتي يمكن أن تنتج اليورانيوم المخصب بشكل أسرع بكثير من الجيل الأول من الآلات المسموح به بموجب إتفاق ٢٠١٥، وقد قامت بتركيب المئات من هذه الآلات الأحدث في منشآتها النووية.
قال روبرت أينهورن Robert Einhorn، مسؤول كبير سابق في الحد من التسلح النووي، في وزارة الخارجية الأمريكية لصحيفة وول ستريت جورنال:-
” لا يوجد شيء سيفعله الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، المُستعاد، للتعويض عن تلك المعرفة والخبرة المتزايدة التي أكتسبتها إيران “
بموجب ( الصفقة المُستعادة )، سيتعين على إيران الشحن ( إلى الخارج أو التخلص من الجزء الأكبر اليورانيوم المخصب، البالغ ٢.٥ طن متري، وإلغاء نصب جميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة تقريبًا، والحد من مخزون اليورانيوم المخصب، بنسبة نقاء – التخصيب إلى ٣.٦٧ ٪ حتى عام ٢٠٣١ ).
ستخف القيود المفروضة على البحث والتطوير النوويين في إيران تدريجياً إعتباراً من عام ٢٠٢٤.
يمكن أن يَنخفض ( وقت الإختراق الجديد ) لإيران بسرعة بعد عام ٢٠٢٦، عندما تسمح الصفقة لها بنصب بعض أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
كان المسؤولون الغربيون يضغطون منذ شهور، وبنجاح متباين، من أجل قبول إيران بإجراءات يمكن أن تطيل المدة التي ستستغرقها لتجميع الوقود النووي.
قالت إيران :-
” لن نسمح بتدمير أجهزة الطرد المركزية المتقدمة “.
على الرغم من أنه من المُحتمل أن يتم إخراج هذه الأجهزة ووضعها تحت ختم الوكالة الذرية للأمم المتحدة بموجب إتفاق مُستعاد، كما كان الحال في عام ٢٠١٦.
قال السيد روبرت أينهورن :-
” إن فترة الإختراق لمدة ستة أشهر ستكون وقتًا كافيًا للرد – عسكريًا إذا لزم الأمر – على إختراق نووي إيراني علني “.
ستساعد سلطات المراقبة والتفتيش الشاملة المدرجة في إتفاق عام ٢٠١٥، والتي تمتد في بعض الحالات لمدة عقدين آخرين، في تقييد قدرة إيران على الإندفاع الخفي لتطوير سلاح نووي، والذي أعتبره المسؤولون الأمريكيون منذ فترة طويلة مسار أكثر ترجيحًا.
