محكمة إستئناف أمريكية : بنك خلق التركي يمكن محاكمته بسبب إنتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران

رفضت محكمة إستئناف أمريكية اليوم الجمعة طعناً قدمه مصرف ( خلق Halk ) التركي، ضد قضية إتهامه بخرق العقوبات الأمريكية المفروض على إيران والتربح من خلالها، من خلال اللجوء لقوانين الحصانة السيادية في الولايات المتحدة.

وقالت محكمة الإستئناف الأمريكية الثانية : حتى لو كان قانون الحصانات السيادية الأجنبية يحمي المصرف الأجنبي، فإن التهمة الموجهة ضده تندرج تحت بند ( إستثناء النشاط التجاري ).

أتهم ممثلو الإدعاء العام في الولايات المتحدة، المصرف التركي بتحويل عائدات النفط الإيراني إلى ذهب، ثم إلى نقد، لفائدة المصالح الإيرانية، وتوثيق شحنات غذائية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.

وقال ممثلوا الإدعاء العام الأمريكي : إن المصرف ساعد إيران سراً في تحويل ( ٢٠ مليار دولار ) من الأموال المحجوزة، مع تنفيذ عمليات ( غسيل أموال )، ما لا يقل عن مليار دولار، من خلال النظام المالي الأمريكي.

ورد المصرف التركي، بأنه غير مذنب فيما يخص تهم الإحتيال المصرفي وغسيل الأموال والتآمر، بشأن مزاعم بإستخدامه لخدمات تحويل الأموال والشركات الواجهة في ( إيران، تركيا والإمارات العربية المتحدة )، للتهرب من العقوبات.

وقال المصرف التركي بإنه ( محصن من الملاحقة القضائية )، بموجب قانون حصانات السيادة الأجنبية الفيدرالي لأنه تابع للحكومة التركية، والتي تتمتع بالحصانة بموجب هذا القانون.

وكان المصرف في ١ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢١، قد طعن في الحكم الصادر بواسطة قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، ريتشارد بيرمان Richard Berman، يسمح بمحاكمة المصرف.

أشرف القاضي ريتشارد بيرمان Richard Berman، على العديد من القضايا ذات الصلة، بما في ذلك إدانة الرئيس التنفيذي السابق للمصرف التركي المذكور، محمد هاكان أتيلا Mehmet Hakan Atilla، ورضا ضراب ، تاجر الذهب التركي الإيراني.

أدت قضية المصرف إلى تعقيد العلاقات الأمريكية التركية، حيث دافع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن براءة المصرف، في مذكرة عام ٢٠١٨ للولايات المتحدة آنذاك، الرئيس دونالد ترامب.