تقرير تابع للأمم المتحدة يثبت تورط تطبيق تيليغرام في تمكين الجريمة المُنظمة

قالت الأمم المتحدة في تقرير اليوم الإثنين، إن شبكات إجرامية قوية في جنوب شرق آسيا تَستخدم على نطاق واسع تطبيق المراسلة تيليغرام، و الذي مَكن من تغيير جذري في الطريقة التي يمكن بها للجريمة المُنظمة إجراء نشاط غير مشروع واسع النطاق، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

يمثل التقرير أحدث الإتهامات التي يتم توجيهها ضد التطبيق المُشفر (المُثير للجدل)، منذ أن أتهمت فرنسا، باستخدام قانون جديد صارم، مؤسس التطبيق، پافل دوروف Pavel Durov، بالسماح بنشاط إجرامي على المنصة.

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات و الجريمة – United Nations Office for Drugs and Crime (UNODC)، أن البيانات المُخترقة بما في ذلك تفاصيل بطاقات الإئتمان و كلمات المرور و سجل المُتصفح (للمستخدمين عبر الإنترنت) يتم تداولها علنًا على نطاق واسع على التطبيق (تليغرام)، الذي يحتوي على قنوات (حسابات) عديدة، مع القليل من المراقبة من قبل إدارة التطبيق.

يتم كذلك بيع الأدوات المُستخدمة في الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك ما يسمى (ببرامج التزييف القريب للواقع Deepfake) المُصممة للإحتيال، و برامج سرقة البيانات الضارة، على نطاق واسع، في حين تقدم بورصات العملات المُشفرة غير المرخصة، على منصة التطبيق، خدمات غسيل الأموال، وفقًا لما تم نشره بالتقرير الأممي.

نقل التقرير عن أحد الإعلانات، قوله باللغة الصينية:

“ننقل 3 ملايين دولار أمريكي مسروقة من الخارج يوميًا”.

وجاء في التقرير:

“هناك أدلة قوية على أن أسواق البيانات السرية تنتقل إلى تيلغرام و البائعين يبحثون بنشاط عن إستهداف مجموعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، المُتمركزة في جنوب شرق آسيا”

برزت جنوب شرق آسيا كمركز رئيسي لصناعة بمليارات الدولارات تستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم بمخططات إحتيالية، حيث العديد منها عبارة عن عصابات صينية، تعمل من مُجمعات مُحصنة يعمل بها عمال يتم الإتجار بهم.

قال مُكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، إن هذه الصناعة تولد ما بين 27.4 مليار دولار إلى 36.5 مليار دولار سنويًا.

تم القبض على مؤسس تطبيق تليغرام، المولود في روسيا، في فرنسا، في أب/ أغسطس 2024، و تم إتهامه بالسماح بنشاط إجرامي على المنصة، بما في ذلك نشر صور جنسية للأطفال.

سلطت هذه الخطوة الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات و أثارت كذلك نقاشًا حول أين تنتهي حرية التعبير و يبدأ تطبيق القانون.

قال مؤسس تطبيق تليغرام، الذي خرج بكفالة حاليًا، عقب إعتقاله، إن التطبيق سيسلم عناوين الـ IP و أرقام هواتف المُستخدمين إلى السلطات التي تقدم طلبات قانونية، و إن التطبيق سيزيل بعض الميزات التي أسيء إستخدامها في أنشطة غير قانونية.

قال بينيديكت هوفمان Benedikt Hofmann، نائب مُمثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة، في جنوب شرق آسيا و المحيط الهادئ، إن التطبيق كان بيئة سهلة التنقل للمجرمين.

وقال لوكالة رويترز:

“بالنسبة للمستخدمين، هذا يعني أن بياناتهم مُعرضة لخطر أكبر من أن يتم إدخالها في عمليات إحتيال أو أنشطة إجرامية أخرى أكثر من أي وقت مضى”.

قال تقرير الأمم المتحدة، إن الحجم الهائل للأرباح التي حققتها الجماعات الإجرامية في المنطقة تَطلب مُنهم الإبتكار، و أنهم دمجوا نماذج و تقنيات أعمال جديدة، بما في ذلك البرامج الضارة و الذكاء الإصطناعي و التزييف القريب للواقع، في عملياتهم.

وقال المكتب، إنه حدد أكثر من 10 مُقدمي خدمات برامج التزييف، يستهدفون على وجه التحديد الجماعات الإجرامية المتورطة في الإحتيال الإلكتروني في جنوب شرق آسيا.

في أماكن أخرى من آسيا، أفادت التقارير أن الشرطة في كوريا الجنوبية – التي يُقدر أنها الدولة الأكثر إستهدافًا بالمواد الإباحية المُزيفة – أطلقت تحقيقًا ضد تطبيق تيليغرام للنظر فيما إذا كان التطبيق يساهم في جرائم جنسية عبر الإنترنت.

كما ذكرت وكالة رويترز الشهر الماضي، أن أحد المُتسللين أستخدم برامج الدردشة الآلية على تيليغرام لتسريب بيانات شركة التأمين الهندية الكبرى ستار هيلث StarHealth، مما دفع شركة التأمين إلى مقاضاة المنصة.