إذا تأخر التوصل لإتفاق نووي، النفط سيرتفع لـ ١٨٥ دولار / برميل، فنزويلا أحد الحلول
قال محللون إن أسعار النفط سترتفع أكثر هذا الأسبوع بسبب التأخير في إختتام المحادثات النووية الإيرانية والعودة المحتملة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية، التي تعاني بالفعل من إضطرابات الإمدادات الروسية.
في الأسبوع الماضي، أرتفع مؤشر برنت بنسبة ٢١ ٪ – عند ١١٨.١١ دولارًا للبرميل، وزاد الخام الأمريكي ٢٦ ٪ – عند ١١٥.٦٨ دولارًا ، وهي مستويات لم نشهدها منذ ٢٠٠٨، حيث تعاني روسيا لبيع النفط وسط عقوبات جديدة.
قالت أمريتا سين Amrita Sen، الشريك المؤسس لشركة أمريتا سين:-
” كانت إيران هي العامل المخفض الحقيقي الوحيد الذي يخيم على السوق، ولكن إذا تأخرت الصفقة الإيرانية الآن، فيمكننا الوصول إلى مستويات منخفضة للمخزونات بشكل أسرع، خاصة إذا تعطلت الواردات الروسية وبقيت خارج السوق النفطية لفترة طويلة “.
وقالت :-
” إن خام برنت قد يرتفع إلى ١٢٥ دولارا للبرميل يوم الإثنين، ليقترب بسرعة من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ١٤٧ دولارا “.
قال محللون من مصرف جي بي مورغان، هذا الأسبوع:-
“ إن النفط قد يرتفع إلى ١٨٥ دولارًا للبرميل هذا العام “
تصدر روسيا نحو ٧ ملايين برميل يوميا من النفط، والمنتجات المكررة أو ٧ ٪ من الإمدادات العالمية.
كما واجهت بعض كميات صادرات كازاخستان النفطية من الموانئ الروسية تعقيدات.
قال محللون:-
” إن إيران ستستغرق عدة أشهر لإستعادة تدفق النفط حتى لو توصلت إلى إتفاق نووي “
قالت مجموعة أوراسيا:-
” إن المطالب الروسية الجديدة قد تعطل المحادثات النووية “، رغم أنها لا تزال تبقي إحتمالات التوصل إلى إتفاق عند ٧٠ ٪.
قال هنري روم Henry Rome من مجموعة يوراسيا:-
“ قد تنوي روسيا إستخدام إيران كطريق لتجاوز العقوبات الغربية، ربما يكون الضمان المكتوب الذي يسمح لروسيا بالقيام بذلك خارج نطاق ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة في خضم حرب واسعة النطاق في أوكرانيا “
“ إن إحياء الإتفاق النووي بدون روسيا صعب، ولكن من المحتمل أن يكون ممكنًا، على الأقل في المدى القريب.
إذا أستمرت روسيا في عرقلة المحادثات، أعتقد أن الأطراف الأخرى وإيران لن يكون أمامها خيار سوى التفكير بشكل خلاق في سبل إنجاز الإتفاق دون تدخل روسيا “.
المحادثات الخاصة بإحياء الإتفاق النووي الإيراني لعام ٢٠١٥، دخلت في وضع غير معروف اليوم الأحد، في أعقاب مطالب روسيا بضمان ( مكتوب ) من الولايات المتحدة، بأن العقوبات التي تواجهها بشأن الصراع في أوكرانيا لن تضر بتجارتها مع إيران، والصين طالبت كذلك بضمانات.
في الوقت الذي بدا فيه أن المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا تتجه نحو إتفاق محتمل، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف :-
“ إن العقوبات الغربية على أوكرانيا أصبحت حجر عثرة أمام إتمام الصفقة “
سعى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين إلى تبديد الحديث عن مثل هذه العقبات اليوم الأحد، عندما قال:-
“ إن العقوبات المفروضة على روسيا بشأن أوكرانيا لا علاقة لها بإتفاق نووي محتمل مع إيران “
في مقابلة مع برنامج ” Face the Nation” على شبكة سي بي إس CBS الأمريكية، قال وزير الخارجية الأمريكي :-
“ إن الصفقة المحتملة مع إيران قريبة جدا، لكن إثنتين من القضايا الصعبة المتبقية لم يتم حلها “
” هذه الأشياء مختلفة تمامًا، وليست مرتبطة ببعضها بأي شكل من الأشكال، لذلك أعتقد أن هذا غير ذي صلة “
قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز، في وقت سابق:-
” إن إيران تنتظر توضيحًا من روسيا، بشأن تعليقات وزير الخارجية الروسي “.
قال المسؤول الإيراني لوكالة رويترز :-
” من الضروري أن نفهم بوضوح ما تريده روسيا!. “
“ إذا كان ما يطالبون به يتعلق بخطة العمل الشاملة المشتركة، فلن يكون من الصعب إيجاد حل لها “
” لكن الامر سيكون معقداً اذا كانت الضمانات التي طالبت بها روسيا تتجاوز الإتفاق النووي “
إذا كانت مطالب وزير الخارجية الروسي من الولايات المتحدة بإعفاء التجارة الروسية الإيرانية من العقوبات، فمن شبه المؤكد أن الغرب سيرفض الطلب، لأنه سيفتح ثغرة كبيرة في نظام العقوبات.
عندها سيكون الأمر متروكًا لروسيا، فيما إذا كانت سترفض الإتفاق النووي تمامًا.
لروسيا مصلحة إستراتيجية قصيرة المدى في إفساد الصفقة أو تأجيلها.
إذا تمكنت الإمدادات الإيرانية من الوصول إلى الأسواق، فسيتباطأ الإرتفاع التصاعدي في الأسعار النفطية.
تريد روسيا ، رفع أسعار النفط للضغط على الإقتصادات الغربية، كذلك لتعزيز إيرادات ميزانيتها.
لم يشر الدبلوماسيون البريطانيون والفرنسيون والألمان الذين عادوا إلى بلادهم قبل تصريحات لافروف لإطلاع المسؤولين على المحادثات النووية، على موعد عودتهم إلى فيينا.
التقى مفاوضون إيرانيون يوم الأحد مع دبلوماسي الإتحاد الأوروبي – إنريكي مورا، الذي ينسق المحادثات بين إيران والقوى العالمية.
منذ إنتخاب الرئيس الإيراني المُتشدد إبراهيم رئيسي العام الماضي، يدفع كبار المسؤولين الإيرانيين من أجل توثيق العلاقات مع روسيا.
دعا مرشد إيران ( علنًا وسراً ) إلى توثيق العلاقات مع روسيا بسبب عدم ثقتهم العميقة بالولايات المتحدة.
خفف إتفاق عام ٢٠١٥ بين إيران، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، ألمانيا، وروسيا، العقوبات على إيران مقابل الحد من تخصيب لليورانيوم بنسب عالية ( ٢٠ ٪ قبل التوصل لإتفاق ٢٠١٥ ) ، مما يجعل من الصعب على إيران تطوير مواد إنشطارية للأسلحة النووية.
أنسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام ٢٠١٨.
ستساعد عودة النفط الإيراني في تعويض النفط الروسي المفقود، حيث تسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها لتجميد الصادرات الروسية، في أعقاب الغزو وتخفيف التأثير على الغرب الذي يعاني بالفعل من إرتفاع التضخم.
أقترح المفاوض الأمريكي – روبرت مالي:-
” إن التوصل لإتفاق نووي مع إيران غير مُرجح، ما لم تحرر إيران أربعة مواطنين أمريكيين “.
قال مسؤول إيراني كبير في إيران :-
“ في حالة تلبية مطالب إيران، يمكن حل قضية السجناء بإحياء الإتفاق النووي أو بدونه “
تنفي إيران، التي لا تعترف بالجنسية المزدوجة، الإتهامات الأمريكية بأنها تأخذ سجناء لكسب نفوذ دبلوماسي.
في السنوات الأخيرة، أعتقلت إيران العشرات من مزدوجي الجنسية والأجانب، معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن.
سعت إيران إلى الإفراج عن أكثر من عشرة إيرانيين في الولايات المتحدة، من بينهم سبعة إيرانيين أمريكيين مزدوجي الجنسية، وإثنان إيرانيان مع إقامة دائمة في الولايات المتحدة، وأربعة مواطنين إيرانيين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين يوم الأحد:-
” إن الولايات المتحدة وشركاء أوروبيين يدرسون حظر واردات النفط الروسية “، لكنه شدد على أهمية الحفاظ على إمدادات نفطية ثابتة على مستوى العالم.
وقال وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة على قناة إن بي سيNBC :-
“ نحن الآن نجري مناقشات نشطة للغاية مع شركائنا الأوروبيين حول حظر إستيراد النفط الروسي إلى بلادنا، بينما نحافظ بالطبع في نفس الوقت على إمدادات عالمية ثابتة من النفط “.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، الذي يقوم حاليًا بجولة في جميع أنحاء أوروبا للتنسيق مع الحلفاء ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، أنه ناقش واردات النفط مع الرئيس جو بايدن وحكومته يوم السبت.
أرتفعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض البيت الأبيض عقوبات على صادرات التقنية إلى مصافي التكرير الروسية، وخط أنابيب الغاز الشمالي الثاني – نورد ستريم ٢، الذي لم يتم تشغيله، بعد إكماله.
حتى الآن، لم تصل إلى حد إستهداف صادرات النفط والغاز الروسية، حيث أن إدارة جو بايدن تزن الآثار على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة الأمريكية.
لدى طرح سؤال، عما إذا كانت الولايات المتحدة قد أستبعدت حظر واردات النفط الروسية من جانب واحد، قال وزير الخارجية الأمريكي:-
” لن نستبعد إتخاذ إجراء بطريقة أو بأخرى، بغض النظر عما يفعلونه، ولكن كل ما فعلناه، يبدأ النهج بـ التنسيق مع الحلفاء والشركاء “.
يعتبر الأمريكيون إلى حد بعيد أكبر مستهلكين للبنزين في العالم، وذلك بفضل السيارات الكبيرة، ومسافات القيادة الطويلة، وقلة وسائل النقل العام في العديد من المناطق، كما أن إرتفاع أسعار البنزين له تأثير كبير سياسيًا لقادة الولايات المتحدة.
أرتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى منذ ٢٠٠٨ يوم الأحد، حيث تعمل إدارة جو بايدن مع الحلفاء لوقف صادرات النفط والغاز الروسية.
بلغ المعدل الوطني لغالون البنزين ( ٤.٠٠٩ ) دولار، يوم الأحد، بحسب موقع AAA، وهو الأعلى منذ تموز / يوليو ٢٠٠٨.
( الغالون = ٣.٧ لتر ، يعني إن اللتر الواحد من البنزين في الولايات المتحدة بـ ١.٠٨٣ دولار )
أستوردت الولايات المتحدة أكثر من ٢٠.٤ مليون برميل من الخام والمنتجات المكررة شهريًا في المتوسط عام ٢٠٢١ من روسيا، أي حوالي ٨ ٪ من واردات الولايات المتحدة من الوقود السائل، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة (EIA).
قال وزير الخارجية الأمريكي – أنتوني بلنكين:-
” إن هنالك سلسلة من الإجراءات الإضافية التي تبحثها الولايات المتحدة لزيادة الضغط على روسيا “، لكنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن الإجراءات الجديدة.
سافر مسؤولون أمريكيون كبار إلى فنزويلا، يوم السبت، لإجراء محادثات مع حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، سعيا لتحديد ما إذا كانت فنزويلا مستعدة للنأي بنفسها عن روسيا الحليف الوثيق وسط غزوها لأوكرانيا.
الزيارة الأمريكية لفنزويلا هي الأعلى ( بالنسبة للمستوى الدبلوماسي ) منذ سنوات، في إطار جهود أمريكية لعزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
يرى بعض المحللين:-
” إن فنزويلا التي تفرض عقوبات أمريكية عليها، كمصدر بديل محتمل لإمدادات النفط إذا حاولت الولايات المتحدة تقييد صادرات الطاقة من روسيا “.
قال المصدر لوكالة رويترز:-
” إن مسؤولين أمريكيين وفنزويليين أجروا جولة محادثات يوم السبت، لكنهم لم يتوصلوا إلى إتفاق “، ولم يتضح ما إذا كان سيتم عقد اجتماع آخر.
الزيارة، التي شارك فيها كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ووزارة الخارجية الأمريكية، تم الإبلاغ عنها لأول مرة من قبل صحيفة نيويورك تايمز.
تجنبت الحكومة الأمريكية إلى حد كبير الاتصالات المباشرة مع حكومة مادورو الإشتراكية في السنوات الأخيرة.
قطعت العلاقات الدبلوماسية في عام ٢٠١٩، وسط حملة من العقوبات الأمريكية والضغط الدبلوماسي بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة طويلة.
أصرت إدارة الرئيس الأمريكي – الديمقراطي، جو بايدن، على أنها لن ترفع العقوبات المفروضة على فنزويلا، بما في ذلك العقوبات المفروضة على قطاع النفط الحيوي، ما لم يتخذ مادورو خطوات ملموسة نحو إجراء إنتخابات حرة.
بينما تعرضت صادرات النفط الفنزويلية لضربة كبيرة، لعبت شركات النفط والبنوك الروسية دورًا رئيسيًا في مساعدة فنزويلا وشركة النفط الحكومية PDVSA على التهرب من العقوبات الأمريكية ومواصلة التصدير.
أشار بعض المحللين، إلى:-
” إن تخفيف العقوبات على فنزويلا يمكن أن يوفر مصدرًا بديلاً لإمدادات الطاقة العالمية “.
يعتقد منتقدون:-
” لا ينبغي السماح للرئيس الفنزويلي الحالي بالإستفادة من ذلك من دون تغيير سلوكه “
كم ستحتاج إيران من الوقت لتصدير كميات من النفط ( متوفرة في مخازن عائمة ) و إنتاجها التقليدي من الحقول النفطية ؟
قال محللون لوكالة رويترز :-
” حتى إذا تم التوصل إلى إتفاق في الأسبوع الثاني من شهر أذار / مارس ٢٠٢٢، فقد يستغرق الأمر عدة أشهر لتأكيد إمتثال إيران حتى يمكن رفع العقوبات، مما يعني أنه من غير المرجح أن يصل أي نفط إيراني إضافي إلى السوق حتى أيار / مايو أو حزيران / يونيو ٢٠٢٢ “
( ** للمقارنة، أتفقت إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديم إجابات حول المواقع التي تم إكتشاف أثار يورانيوم فيها، في شهر حزيران / يونيو ٢٠٢٢ ! )
قال محللون، إن معظم المصافي حول العالم تجنبت النفط الإيراني لعدة سنوات، وستحتاج إلى شهرين إلى ثلاثة أشهر للإنتهاء من الترتيبات الفنية للسماح بإستئناف الواردات من إيران.
مع ذلك، عندما يتم التصديق على إمتثال إيران لأي صفقة، لن تحتاج إلى الإنتظار لزيادة الإنتاج من حقول النفط لتصدير المزيد حيث يمكن أن يخرج النفط الخام من ( المخازن Storage ) ويساعد في تعويض بعض الضغط على أسعار النفط.
تقدر شركة البيانات ( كيبلر Kpler ):-
“ إن إيران لديها ١٠٠ مليون برميل في التخزين العائم Floating Storage – لغاية منتصف شهر شباط / فبراير ٢٠٢٢، مما يعني أنها قد تضيف مليون برميل يوميًا، أو ١ ٪ من الإمدادات العالمية، لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا، لكن ذلك سيكون فقط دفعة قصيرة الأجل “
من المتوقع أن تزيد إيران إنتاجها بعد التوصل لإتفاق، لكن محللين يحذرون من أن زيادة الصادرات من مليون إلى ١.٣ مليون برميل / يوميا، قد تستغرق ثلاثة إلى ستة أشهر – مع زيادة أخرى في الإنتاج تستغرق سنوات وتعتمد على إستثمارات كبيرة في البنية التحتية النفطية المتهالكة.
مع ذلك، قال محللون:-
“ إن الخام الإيراني في المخازن العائمة يمكن أن يصل السوق بسرعة وإيران تعمل على نقله إلى وضع التصدير بسرعة “
قال همايون فلكشاهي، كبير المحليين في كيبلر :-
” لقد شهدنا قفزة ملحوظة في النفط الإيراني المخزون في المياه الأقليمية الصينية، من ٧.٨ مليون برميل في أوائل كانون الثاني / يناير ٢٠٢٢ إلى ١٤ مليون برميل الآن “
“ يبدو أن موقع هذا المخزون يشير إلى أنهم ينتظرون تصديره في الأيام أو الأسابيع المقبلة “.
قالت سارة فاخشوري، رئيسة شركة أس ڤي بي أنريجي SVB Energy International:-
” إن إيران نقلت بعض مخزوناتها العائمة من المكثفات من مناطق الرسو إلى مرفأها النفطي في جزيرة خرج، تحسباً لتصدير وشيك “
” هذا يبلغ نحو ٢٠ مليون برميل حتى الآن، وهنالك ٥٠ مليون برميل أخرى على الأقل من النفط المخزن متاحة للتصدير الفوري “
تقدر شركة كيبلر Kpler وشركة أف جي إي FGE للإستشارات في مجال الطاقة:-
” إذا تم التوصل إلى إتفاق نووي في أوائل شهر أذار / مارس ٢٠٢٢، ورفعت العقوبات في أعقاب ذلك مباشرة، فإن زيادة الصادرات ستظهر في الغالب في شهر أيار / مايو و حزيران / يونيو ٢٠٢٢ “
يتوقع إحسان خومان، المحلل في بنك MUFG :-
” ما لا يقل عن شهرين إلى ثلاثة أشهر للتحقق من إمتثال إيران، يليها شهر آخر للتبني الدبلوماسي للصفقة وتنفيذها “
مع ذلك، قال مصدر تجاري أوروبي لوكالة رويترز:-
” إن العملية قد تكون أسرع من عام ٢٠١٥، لأن هنالك زخمًا بسبب الأزمة في أوكرانيا وتعطيل صادرات النفط الروسية “
تعهد وزير النفط الإيراني في ٣ آذار / مارس ٢٠٢٢ :-
” بأن البلاد ستصل إلى أعلى قدرة لتصدير النفط في غضون شهر أو شهرين بعد أي إتفاق نووي “، بحسب وكالة الأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية.
زادت إيران إنتاجها تدريجياً في الأشهر الستة الماضية بسبب زيادة الصادرات إلى الصين وكذلك تحسباً لرفع العقوبات.
في الوقت الحالي، يُقدر أن إيران تنتج حوالي ٢.٥ مليون برميل يوميًا، لكن لا يتوفر سوى حوالي ٧٠٠,٠٠٠ برميل / يوميا، للتصدير بمجرد أخذ الطلب المحلي في الإعتبار، ويذهب معظم ذلك التصدير إلى الصين.
قال بيورنار تونهاوجين Bjornar Tonhaugen، رئيس أسواق النفط في ريستاد إنرجي Rystad Energy:-
” زيادة صادرات إيران من الخام بمقدار مليون برميل في اليوم في فترة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر بمجرد إكتمال عملية رفع العقوبات “
قالت FGE – FACTS Global Energy Group – شركة تحليلات في مجال الطاقة:-
” ستتمكن إيران من الناحية الفنية من زيادة إنتاجها إلى حوالي ٣.٤ مليون برميل يوميًا بحلول أب / أغسطس إلى أيلول / سبتمبر ٢٠٢٢ … ثم إلى ٣.٧ إلى ٣.٨ بحلول نهاية عام ٢٠٢٢ “.
زادت وكالة الطاقة الدولية (IEA) من توقعاتها لنمو الطلب في عام ٢٠٢٢، مشيرة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيزداد بمقدار ٣.٢ مليون برميل يوميًا هذا العام إلى مستوى قياسي يبلغ ١٠٠.٦ مليون برميل يوميًا.
تظهر هذه التوقعات أن هنالك سوقًا لمزيد من النفط، وأن هذه فرصة للمنتجين لزيادة مبيعات النفط وعائدات التصدير.
من الواضح أن إيران ستكون المستفيد الرئيسي من هذه الزيادة إذا تمكنت من حل مشاكلها مع الولايات المتحدة بشأن العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.
تطالب إيران الحكومة الأمريكية بالبقاء ملتزمة بالصفقة في حالة تغيير الإدارة في الولايات المتحدة.
لكن هذا شيء لا يستطيع الرئيس الأمريكي – جو بايدن، أو أي زعيم أمريكي آخر، ضمانهِ.
يجب على إيران أن تقرر ما إذا كان من المجدي التوصل إلى إتفاق قد يستمر لثلاث سنوات فقط.
