أقترحت حكومة رئيس الوزراء ڤيكتور أوربان، إنشاء وكالة جديدة لمكافحة الكسب غير المشروع في الأسابيع الأخيرة، حيث تعرضت الحكومة المجرية لضغوط لتأمين الأموال للإقتصاد المتعثر ودعم العملة، وهي الأسوأ أداء في دول شرق الإتحاد الأوروبي.
رئيس الوزراء المجري، الذي يسمي نفسه ( المناضل من أجل الحرية Freedom Fighter )، ضد النظرة العالمية للغرب الليبرالي، وهو ( محافظ يميني )، ينفي أن دولته الشيوعية السابقة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي ١٠ ملايين نسمة – هي أكثر فسادًا من غيرها في الإتحاد الأوروبي.
حظرت المفوضية بالفعل حوالي ٦ مليارات يورو من الأموال لمساعدة المجر في تحفيز الإنتعاش الإقتصادي بسبب إنتشار فيروس كورونا، بسبب مخاوف الفساد نفسها.
لدى المجر مخالفات في ما يقرب من ٤ ٪ من إنفاق أموال الإتحاد الأوروبي في ٢٠١٥-٢٠١٩ ، وفقًا لهيئة مكافحة الإحتيال في الإتحاد الأوربي، OLAF ، وهي أسوأ نتيجة من بين دول الإتحاد الأوروبي.
وصف رئيس الوزراء المجري الكثيرين في التكتل الأوربي بطريقة خاطئة من خلال إقامة علاقات وثيقة مستمرة مع الرئيس فلاديمير بوتين والتهديد بحرمان الإتحاد الأوروبي من الوحدة اللازمة لفرض عقوبات على روسيا.
