- مقال تحليلي لوكالة رويترز، بعنوان : U.S. and Iran finesse issue of IAEA's nuclear probes, for now
بالنظر إلى الرفض الغربي للإلتزام بإغلاق التحقيقات في موعد محدد، وإصرار إيران على أنها لن تنفذ الإتفاق بالكامل إذا بقيت هذه التحقيقيات مفتوحة، يبدو أن هنالك ( أربع ) نتائج محتملة لذلك.
- الإحتمال الأول :-
ستقدم إيران إجابات لإرضاء مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الوقت المناسب ويتم إحياء إتفاق ٢٠١٥.
- الإحتمال الثاني :-
حتى مع عدم تقديم ما يرضي الوكالة الدولية حول الأماكن الغير معلنة في السابق في إيران، فإن القيود النووية، وتخفيف العقوبات، التي سيتم توفيرها في المراحل السابقة من الصفقة المقترحة ستحدث.
قال مصدر لوكالة رويترز:-
كما نفهم هذا، سيجمد الإيرانيون التخصيب العالي من نسب الـ ٢٠ ٪ ، ٦٠ ٪، وستخفف الولايات المتحدة بعض العقوبات، قليلة جدًا، ليست مهمة للغاية
قال مسؤول أمريكي وإيراني لوكالة رويترز:-
إن هنالك، مع ذلك، إحتمالية تمديد الجداول الزمنية للإتفاق النووي، مما يمنح إيران مزيدًا من الوقت لإرضاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذا أختارت، وتأخير إتمام الصفقة.
قال المسؤول الأمريكي لوكالة رويترز:-
إن هنالك بندًا في مسودة النص الحالي للإتفاقية النووية، لا علاقة له بقضية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يسمح لإيران أو للولايات المتحدة بطلب تأجيل ( يوم إعادة التنفيذ للإتفاقية ).
- الإحتمال الثالث:-
قد تنفذ إيران بنود الإتفاقية، حتى إذا ظلت تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مفتوحة، وهو عكس ما تدعي به إيران، وقد يكون من الصعب على القادة الإيرانيين تقبل ذلك، أو حتى فرض قبوله على الشعب. - الإحتمال الرابع :-
الضغط السياسي، قد يجبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيقات في المواقع الإيرانية الغير معلنة، حتى لو لم تكن مقتنعة بإجابات إيران.
المسؤولين الأمريكيين يقولون، إنهم لن يجبروا الوكالة للتخلي عن التحقيقات
قال هنري روم، المحلل في مجموعة أوراسيا:-
إذا تم التوصل لإتفاق، فمن المرجح أن لا يتم تنفيذه، لكن سيكون هنالك قدر أكبر من عدم اليقين الآن، مما كان عليه في عام ٢٠١٥
قال الرئيس الإيراني، اليوم الإثنين في حديث عبر التلفزيون الإيراني، حول بقاء تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من عدمها وتأثيرها على مسار التوصل لإتفاق:-
” بدون تسوية قضايا الضمانات، لا معنى للحديث عن إتفاقية “.
إيران عضو في معاهدة حظر إنتشار الأسلحة النووية NPT، وهي ملزمة ببيان سبب وجود أثار اليورانيوم في المواقع الغير معلنة، وتقديم تأكيدات بعدم إستخدامها كجزء من برنامج أسلحة نووية.
