وزارة الخزانة ألامريكية تضيف ١٨ مصرفا ايرانيا لقائمة العقوبات ألامريكية

اليوم ، حدد وزير الخزانة ، بالتشاور مع وزير الخارجية ، القطاع المالي للاقتصاد الإيراني وفقًا للمادة الأمر التنفيذي ١٣٩٠٢ ، الذي يصرح للخزانة بمعاقبة أي مؤسسة مالية إيرانية

كذلك ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ثمانية عشر مصرفاً إيرانياً رئيسياً

وكجزء من هذا الإجراء ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عقوبات على ستة عشر مصرفاً إيرانياً للعمل في القطاع المالي الإيراني وبنك واحد لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة أحد البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات

بالإضافة إلى ذلك ، يشمل إجراء اليوم تصنيف أحد البنوك الإيرانية التابعة للجيش تحت سلطة وزارة الخزانة لمكافحة الانتشار

وزير الخزانة, ستيڤن منوشن

إن إجراء اليوم لتحديد القطاع المالي وفرض عقوبات على ثمانية عشر مصرفاً إيرانياً كبيراً يعكس التزامنا بوقف الوصول غير المشروع إلى الدولار الأمريكي

برامج عقوباتنا ستستمر حتى توقف إيران دعمها للأنشطة الإرهابية وتنهي برامجها النووية

ستواصل إجراءات اليوم السماح للمعاملات الإنسانية لدعم الشعب الإيراني

تم اتخاذ إجراء الخزانة عملاً بـألامر التنفيذي رقم ١٣٩٠٢ ، الذي يوفر سلطة تحديد وفرض عقوبات على القطاعات الرئيسية للاقتصاد الإيراني من أجل حرمان الحكومة الإيرانية من الموارد المالية التي يمكن استخدامها لتمويل ودعم برنامجها النووي وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات الوكلاء الإرهابية والتأثير الإقليمي الخبيث

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على بنك واحد وفقا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ ، الذي يمنح سلطة فرض عقوبات على ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم

ألإجراء بموجب ألامر التنفيذي ١٣٩٠٢ لا يؤثر على التراخيص والاستثناءات الحالية للتجارة الإنسانية ، والتي تظل سارية المفعول والتأثير الكامل لهذه البنوك السبعة عشر

لا يؤثر هذا الإجراء أيضًا على الأنشطة الخاضعة لتنازل أو استثناء صادر عن وزارة الخارجية ، أو الأنشطة الخاضعة لترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية العام أو المحدد


عقوبات على المؤسسات العاملة في القطاع المالي الإيراني موجب أحكام ألامر التنفيذي ١٣٩٠٢ ، حدد وزير الخزانة القطاع المالي للاقتصاد الإيراني باعتباره وسيلة إضافية لتمويل الأنشطة الخبيثة للحكومة الإيرانية

استهدفت عقوبات اليوم البنوك الكبرى العاملة في القطاع المالي الإيراني

بنك أمين للاستثمار ، بنك كيشافارزي إيران ، بنك مسكن ، بنك رفاح كارجران ، بنك الشهر ، بنك إقتصاد نوفين ، بنك قرض الحسنه رسالات ، بنك حكمت الإيراني ، بنك إيران زامين ، بنك كارافارين ، بنك خفرمانة ( المعروف أيضًا باسم بنك الشرق الأوسط ) ، تم تحديد بنك مهر إيران الائتماني , بنك باسارجاد , بنك سامان , بنك صرمايه وبنك توسي تافون ( المعروف أيضًا باسم بنك التنمية التعاوني) وبنك السياحة, كمؤسسات مالية إيرانية وفقًا لـ ألامر التنفيذي ١٣٥٩٩

اليوم ، تم فرض عقوبات عليهم ككيانات تعمل في القطاع المالي الإيراني

بالإضافة إلى ذلك ، بنك التعاون الإقليمي الإسلامي ، الذي تم تحديده سابقًا كمؤسسة مالية إيرانية بموجب ألامر التنفيذي ١٣٥٩٩ ، تمت معاقبته وفقًا لـ ألامر التنفيذي ١٣٩٠٢ لكونه مملوكًا أو خاضعًا لسيطرة بنك أقتصاد نوڤين

في أيار / مايو ٢٠٢٠ ، اندمج بنك حكمت الإيراني ، وهو بنك يخدم القوات المسلحة الإيرانية ، مع بنك سباه ، الذي كان بمثابة منصة مالية لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية لدفع رواتب وكلائها في الخارج

تم تصنيف بنك سپاه في ٥ تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠١٨ وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢

اليوم ، تم تصنيف بنك حكمت الإيراني أيضًا وفقًا للأمر التنفيذي ١٣٣٨٢ ، ككيان مملوك أو يسيطر عليه بنك سپاه

تخضع البنوك الخاضعة للعقوبات اليوم للإشراف والتنظيم من قبل البنك المركزي الإيراني ، والذي تم تحديده سابقًا بموجب الأمر التنفيذي رقم ١٣٢٢٤ لتقديمه الدعم للحرس الثوري الإسلامي ، وفيلق القدس ، ووكيله الإرهابي ، حزب الله

تداعيات العقوبات

يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح المحددة الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها

تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها الأشخاص الأمريكيون أو داخل الولايات المتحدة (بما في ذلك المعاملات التي تمر عبر الولايات المتحدة) والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المحددين

بالإضافة إلى ذلك ، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين ينخرطون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات الخاضعة للعقوبات بعد فترة تصفية مدتها ٤٥ يومًا قد يعرضون أنفسهم لعقوبات ثانوية أو يخضعون لإجراءات قانونية

عمل اليوم يستهدف النظام الايراني وليس ضد الشعب الايراني

تدرك حكومة الولايات المتحدة وتفهم ضرورة وصول كل من الصادرات الإنسانية التجارية والمعاملات الإنسانية إلى النظام المصرفي الإيراني ، ولا يتعارض هذا الإجراء مع هذه القدرة

يوفر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فترة ٤٥ يومًا للأشخاص غير الأمريكيين لإنهاء المعاملات غير الإنسانية التي قد تخضع لعقوبات نتيجة للعقوبات بموجب الأمر التنفيذي١٣٩٠٢

يُصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضًا إرشادات في شكل أسئلة وأجوبة ، والتي تحدد فترة التصفية لمدة ٤٥ يومًا ، وتوفر مزيدًا من الإرشادات حول نطاق الترخيص العام ، وتوضح آثار العقوبات بموجب الأمر التنفيذي ١٣٩٠٢ بشأن الأشخاص الأمريكيين وغير الأمريكيين المنخرطين في التجارة الإنسانية وبعض المعاملات الأخرى التي تنطوي على إيران ، بما في ذلك تعرض الأشخاص غير الأمريكيين لعقوبات ثانوية

وزارة الخزانة ألامريكية ٨ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٠