إستطلاعات الرأي الخاصة بجو بايدن : الأداء – فاشل، فيروس كورونا – فاشل، الإقتصاد – فاشل، أفغانستان – فاشل، تغير المناخ – فاشل !

نصف الأمريكيون البالغون في إستطلاع رأيٍ جديد، لا يوافقون على أداء الرئيس ألامريكي جو بايدن في منصبه، ونسبة الموافقة أنخفضت للمرة الأولى إلى أقل من النصف، منذ توليه منصبه في كانون الثاني / يناير ٢٠٢١.

أظهر إستطلاع أجرته جامعة كوينيبياك Quinnipiac، في الولايات المتحدة، والذي صدر اليوم : أن ٤٢ ٪ من المشاركين وافقوا على أداء جو بايدن في منصبه، بينما لم يوافق ٥٠ ٪.

بالنسبة لموضوع فيروس كورونا في الولايات المتحدة : وافق ٤٨ ٪ و ٤٩ ٪ رفضوا طريقة تعامله مع الإستجابة للوباء، لأنه يريد فرض اللقاحات بالقوة على الموظفين ( تؤثر على ما يقرب من ٨٠ مليون موظف فيدرالي وخاص ).

أنخفضت التقييمات بالنسبة لأداء جو بايدن في السياسة الخارجية، بشكل كبير، بعد الإنسحاب الفوضوي من أفغانستان.

وافق ٣٤ ٪ فقط، فيما يخص السياسة الخارجية.

عارض ٥٩ ٪، بالنسبة للسياسة الخارجية.

( مقارنة مع ٤٤ ٪ موافقون و ٤٤ ٪ رافضون في أب / أغسطس ٢٠٢١ ).

أكثر من ( ستة من كل عشرة / يعني أكثر من نسبة ٦٠ ٪ )، يعتقدون أنه سيتعين على القوات الأمريكية العودة إلى أفغانستان.

يعتقد ( ٧ من كل ١٠ / يعني ٧٠ ٪ ) : أن سحب القوات من أفغانستان كان الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله.

فيما يتعلق بتغير المناخ ( ٤٢ ٪ موافقون و ٤٤ ٪ رافضون ).

فيما يتعلق تعامله مع الإقتصاد ( ٤٢ ٪ موافقون و ٥٢ ٪ رافضون ).

الإستطلاع في الولايات المتحدة تم جمعه للفترة مابين ١٠ – ١٣ أيلول / سبتمبر ٢٠٢١.

في موضوع ذي صلة بنتائج الإستطلاعات :-

رفع المدعي العام في ولاية أريزونا، مارك برنوفيتش Mark Brnovich، دعوى قضائية ضد إدارة جو بايدن يوم الثلاثاء، ردًا على السياسة الجديدة التي فرضها، في خطاب له، والذي طلب فيها، من أرباب العمل، في الشركات الخاصة، الذين لديهم ١٠٠ موظف أو أكثر ( أما فرض أخذ اللقاح ضد فيروس كورونا أو جلب إختبار أسبوعي ).

وقال المدعي العام : لا يمكن للحكومة الفيدرالية إجبار الناس للحصول على لقاح ضد فيروس كورونا، إن إدارة جو بايدن تنتهك مرة أخرى قوانيننا والسوابق القانونية، لدفع أجندتهِ المتطرفة.

السياسة الجديدة، التي كشف عنها جو بايدن الأسبوع الماضي، ستصدر من قبل ( إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل ).

مكتب المدعي العام مارك برنوڤيتش يقول : السياسة التي يريدون تطبيقها، تنتهك بند الحماية المتساوية للمواطنين ألامريكيين، بسبب تفضيل المهاجرين، الذين دخلوا الولايات المتحدة على الحدود الجنوبية، بدلاً من مواطني الولايات المتحدة.

وقال المكتب : من خلال السماح للمهاجرين برفض التلقيح ضد فيروس كورونا، فإن الإدارة تحمي حريتهم وإستقلالهم الجسدي أكثر من المواطنين الأمريكيين.

وأضاف المكتب : إن هذه السياسة تمثل علامة لا لبس فيها – وغير دستورية – بشأن المحسوبية لصالح المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب بيان مكتب المدعي العام : مع ذلك، لا يخضع المهاجرون الذين يعبرون الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني لأي متطلبات تطعيم حتى عند إطلاق سراحهم مباشرة إلى داخل الولايات المتحدة ( حيث سيبقى معظمهم هناك ).

وأضاف المدعي العام مارك برنوڤيتش في بيان: لا يمكن أن يكون هنالك نقاش جاد أو علمي حول إحتواء إنتشار فيروس كورونا، والذي لا يبدأ عند حدودنا الجنوبية.…( ** واضح القصد ..لقحوا المهاجرين بالقوة، وبعدين أفرضوا بالقوة على الشعب ألامريكي ).

وقال مكتب المدعي العام في الولاية : إن هذه السياسة هي واحدة من أكبر التعديات على الحريات الفردية ومبادئ الفيدرالية وفصل السلطات التي حاول تطبيقها أي رئيس أمريكي على الإطلاق.

وقال المدعي العام للصحفيين خلال مكالمة هاتفية : إن هنالك حالة من عدم اليقين والارتباك بشأن ما يمكن للرئيس القيام به وما لا يمكنه فعله، وأنه ( ** المدعي العام ) سيعمل على حماية الدستور ضد التجاوزات الفيدرالية.

الدعوى هي أول دعوى مرفوعة ضد إدارة جو بايدن….( ** ولن تكون ألاخيرة طبعاً ).

أثارت سياسة جو بايدن الجديدة، غضبًا عارماً بين عدد من المحافظين الجمهوريين، الذين تعهدوا بمحاربة التفويض في المحاكم الفيدرالية.