تعديلات قانونية في الصين تثير مخاوف أمنية لدى السكان على المدى البعيد

قانون الأمن العام الصيني لتجريم التعليقات، لو لبس الملابس أو الرموز التي ( تقوض روح أو تضر بمشاعر ) الصين أو الأمة الصينية، أثار قلق الخبراء القانونيين، الذين قالوا بإن التعديلات القانونية يمكن إستخدامها بشكل تعسفي ضد المواطنين في الصين، بحسب ما نقله موقع صحيفة الغارديان البريطانية

العديد من الباحثين القانونيين والمدونين في الصين كتبوا مقالات إفتتاحية ومنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي، تدعو إلى إزالة بعض الفقرات من مسودة القانون.

تشاو هونغ Zhao Hong، أستاذ القانون في جامعة الصين للعلوم السياسية والقانون، أنتقد المسودة لإفتقارها إلى الوضوح القانوني، وإحتمالية إساءة إستخدامه.

تمت إزالة مقالة الأستاذ من صحيفة The Paper، وهي وسيلة إعلام حكومية على الإنترنت، لكن المناقشات الأخرى ظلت موجودة على الإنترنت.

تساءل تونغ تشيوي، وهو باحث الدراسات الدستورية في جامعة شرق الصين للعلوم السياسية والقانون، على حسابه على موقع التواصل الإجتماعي الصيني:-

” من يؤكد روح الأمة الصينية وبأي إجراء؟ ومن يعترف بمشاعر الأمة الصينية وبأي إجراءات ؟ “

” إذا تبنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذه المادة بصيغتها الحالية، فإن عملية تنفيذ القانون والعمل القضائي سيؤدي حتما إلى عواقب عملية لاعتقال وإدانة الأشخاص وفقا لإرادة الرئيس، وسيكون هناك ضرر دائم “.

أعرب العديد من الأشخاص عن مخاوفهم على وسائل التواصل الإجتماعي الصينية، قائلين، إن التعديلات قد تؤدي إلى مزيد من الرقابة.

قال أحد الأشخاص:-

” اليوم يمكنهم منعك من إرتداء ملابس معينة، وغدًا يمكنهم منعك من التحدث، ثم في اليوم التالي يمكنهم منعك من التفكير “.

” لا أفهم لماذا يدعم أي شخص هذا القانون، هذه نكته سخيفة “

أعترفت إذاعة بكين الإخبارية، وهي وسيلة اعلام تسيطر عليها الدولة الشيوعية، بوجود ” أولئك الذين يعارضون التغيير علنًا “

ذكرت صحيفة غلوبال تايمز Global Times، وهي تعتبر ناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم باللغة الإنگليزية:-

” أن قانون عقوبات إدارة الأمن العام لعام ٢٠٠٥، والذي يغطي بشكل أساسي المخالفات البسيطة، تتم مراجعته لجعله أكثر قابلية للتطبيق على الحقائق الإجتماعية السائدة “