التصويت على إنشاء لجنة للتحقيق في إنتهاك السلطة من قبل جو بايدن وإستخدامه القضاء ضد دونالد ترامب
" بداية نارية "
صوت الجمهوريون الذين سيطروا على مجلس النواب الأمريكي بعد إنتخابات ٢٠٢٢، يوم الثلاثاء على بدء تحقيق فيما وصفوه بإستخدام الرئيس جو بايدن للحكومة الفيدرالية كأداة سياسية ضد الخصوم، لكن الديمقراطيين وصفوا ذلك بأنه إستهداف سياسي
الجمهوريون وعدوا بإستخدام أغلبيتهم في مجلس النواب ضد وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي والوكالات الفيدرالية الأخرى التي تحقق مع الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب وأنصاره الذين أقتحموا مبنى الكونغرس الأمريكي في ٦ كانون الثاني / يناير ٢٠٢١.
يهدف التصويت الحزبي يوم الثلاثاء إلى القيام بذلك بالضبط، وإنشاء ( لجنة فرعية مُختارة ) حول إستخدام الحكومة الفيدرالية سياسياً، ومن المقرر أن تبدأ أللجنة تحقيقًا واسع النطاق بشأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ( الديمقراطي )، حيث يتهمه الجمهوريون بـإستخدام مكتب التحقيقات الفيدرالي ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.
بحسب تقرير لوكالة رويترز، سيحقق الجمهوريون في الإدعاءات التي تشير إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد ضغطت على شركات التقنية الكبرى لفرض رقابة على الآراء التي تتعارض مع سياسة الإدارة الحالية، ومن ضمن مشروع القانون الذي شكل اللجنة بموجبه، إن المشرعين سيحققون في كيفية عمل الفرع التنفيذي ( الإدارة الحالية ) مع القطاع الخاص، المنظمات غير الربحية والوكالات الأخرى لإتخاذ إجراءات ضد المواطنين الأمريكيين.
قال عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري جيمس كومر James Comer، رئيس لجنة الرقابة Oversight Committee، في كلمة ألقاها في مجلس النواب:-
نحن بحاجة إلى العمل الآن، يجب أن نكشف الإنتهاكات التي أرتكبتها البيروقراطية الفيدرالية غير المنتخبة وغير الخاضعة للمساءلة
من بين الوكالات الفيدرالية المُستهدفة، من قبل اللجنة المشكلة، تلك التي تبحث في محاولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقلب نتائج الإنتخابات في عام ٢٠٢٠، وسوء تعامله المزعوم مع الوثائق السرية، التي وجدها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI في منتجعه، حيث نفى الرئيس السابق هذه التحقيقات ووصفها بأنها تبحث في المكان الخطأ.
توعدت عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، إليز ستيفانيك Elise Stefanik، بعد أيام من إجراء عملية البحث والتحري من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في شهر أب / أغسطس ٢٠٢٢، في منتجع الرئيس السابق ( Mar-a-Lago )، بفتح تحقيق بشأن ( الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن وإدارته وإستخدام وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب التحقيقات الفيدرالي ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ) حيث أعتبرتها إساءة وتجاوز للسلطة.
أعرب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي عن مخاوفهم بشأن بند يسمح للجنة بالتحقيق في ( التحقيقات الجنائية الجارية ) ، والتي تقع بشكل عام خارج نطاق إشراف الكونغرس.
قال عضو الكونغرس عن الحزب الديموقراطي، وهو عضو كبير في أللجنة القضائية، جيرولد نادلر Jerrold Nadler:-
هذا إنتهاك لقانون الفصل بين السلطات، كما أنه خطير للغاية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مفتشين عثروا على وثائق سرية في مركز أبحاث في واشنطن تابع للرئيس الحالي، عندما كان نائباَ للرئيس في فترة إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ( إكتشاف الوثائق في شهر تشرين الثاني / نوڤمبر ٢٠٢٢، قبل الإنتخابات النصفية ).
قارن بعض الجمهوريين هذا الإكتشاف بالتحقيق الجنائي الذي تجريه الوكالات حول حيازة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لوثائق سرية، على الرغم من وجود عدد أقل من هذه الوثائق السرية في حالة الرئيس الحالي جو بايدن، حيث قال فريق الإدارة الحالية بأنه تم تسليمها بشكل مباشر للأرشيف الوطني بعد إكتشافها مباشرة، على خلاف ما حدث مع الرئيس السابق دونالد ترامب، والذي رفض في بداية الأمر.
قال خبراء قانونيون، إن وكالات تنفيذ القانون الفيدرالية سترفض بشكل شبه مؤكد أي محاولة من قبل هذه اللجنة التابعة للكونغرس للحصول على وثائق تتعلق بالتحقيقات الجارية.
عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، سكوت بيري Scott Perry، وهو عضو في اللجنة القضائية حالياً، حيث تم الإستيلاء على هاتفه كجزء من التحقيق الفيدرالي في الجهود المبذولة لإلغاء إنتخابات ٢٠٢٠، من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد يسعى للحصول على مقعد في اللجنة الفرعية المختارة المشكلة حديثاَ، ومن شأن ذلك أن يخلق وضعاً يمكن أن يسعى فيه للإشراف على تحقيق إتحادي ضده !
قال عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري، بريان فيتزباتريك Brian Fitzpatrick، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI، لوكالة رويترز، إنه يؤيد تشكيل اللجنة الفرعية، ولكن، تسليم معلومات عن تحقيق حالي يتعارض مع القانون الإتحادي، وإنه سيراقب الوضع الحالي.
