إذا قررت روسيا شطب شركاتها من البورصات الأجنبية، سوف تستفيد المصارف الغربية

يمكن للشركات ( الروسية )، والبنوك العالمية بما في ذلك بي أن واي ميلون BNY Mellon ، دويتشه بنك Deutsche Bank ، سيتي گروب Citigroup و جي بي مورغان JPMorgan أن تستفيد من خلال تحرك للحكومة الروسية لإلغاء إدراج الشركات الروسية من البورصات الأجنبية، وفقًا لما ذكرته مصادر لوكالة رويترز

المكاسب المحتملة التي يمكن للبنوك أن تفرضه بموجب العقود على المستثمرين عندما يقومون بإلغاء المنتج ( أو إلغاء شركة من البورصة ).

ليس من الواضح حجم ما يمكن أن تربحه الشركات ( الروسية ) والبنوك الغربية أو ما إذا كانت البنوك ستفرض الرسوم وتخاطر بإغضاب المستثمرين، الذين يقولون إن ذلك سيكون غير عادل بالنظر إلى الظروف الإستثنائية التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

مع ذلك، يمكن أن تتحول هذه الرسوم إلى مئات الملايين من الدولارات وفقًا لحسابات وكالة رويترز بناءً على بيانات الرسوم ( المفترضة بسبب الإلغاء ) التي قدمتها المصادر.

بسبب العقوبات الغربية، تستعد الحكومة الروسية لإلغاء إدراج إيصالات إيداع الشركات الروسية من البورصات الأجنبية وتحويلها إلى أوراق مالية روسية محلية في محاولة للحد من سيطرة الأجانب على هذه الشركات.

( إيصالات الإيداع ) هي شهادات صادرة عن بنك تمثل أسهمًا في شركة أجنبية يتم تداولها في بورصة أوراق مالية محلية، وتسمح للمستثمرين بالعمل في الأسهم الخارجية.

هنالك أكثر من ٣٠ إيصال إيداع على الشركات الروسية بما في ذلك، الشركات :-

• Gazprom غازبروم – أكبر مصدر للغاز الطبيعي في روسيا.
• روسنفت – أكبر مصدر للنفط في روسيا – Rosneft
• Lukoil – لوك أويل – أكبر شركة خدمات نفطية روسية.
• – نوريلسك نيكل – أكبر شركة نيكل خام في روسيا Norilsk Nickel

أصدرتها البنوك التالية

• BNY Mellon
• Deutsche Bank
• Citigroup
• JPMorgan
  
  من بين شركات أخرى، تتداول في الأسواق الأمريكية والأوروبية .

بموجب الإتفاقيات المتعارف عليها، يمكن للمُصدر أو المستثمر إلغاء إيصالات الإيداع.

عندما يحدث ذلك، يحصل المستثمر عادةً على أموال من بيع الأسهم الأساسية، على الرغم من أنه يحق له تولي وصاية الأسهم بدلاً من ذلك.

قال مصدران لوكالة رويترز :-

” إن البنوك تتقاضى رسومًا إدارية، عادةً حوالي ٠.٠٥ دولار لكل إيصال ( سهم )، والتي يمكن مشاركتها مع الشركات ( ** الروسية في هذه الحالة ) “

إذا ألغت روسيا قوائم إيصالات الإيداع للشركات الروسية، فسيتعين على البنوك إلغاء المنتجات ( الأسهم ).

بحسب ثلاثة مصادر تحدثت لوكالة رويترز، لا يزال بإمكان البنوك تحصيل الرسوم، رغم إجبارها على دفع الرسوم.

على سبيل المثال، يمكن لمستثمر في أسهم شركة روسنفت Rosneft لديه ١٥٠ مليون إيصال إيداع ( يمثل نفس العدد من الأسهم ) في الشركة، أن يدفع ٧.٥ مليون دولار رسوم الإلغاء، وفقًا لحسابات وكالة رويترز.

قد تجعل العقوبات الغربية الشاملة من الصعب على البنوك تحويل السيولة إلى بعض الشركات ( الروسية ).

بغض النظر عن ذلك، يقول بعض المستثمرين أنه لا ينبغي تطبيق الرسوم.

قال أحد مديري الأصول العالمية لوكالة رويترز:-

مع ذلك، يقول مصدران لوكالة رويترز :-

في الوقت الذي أثرت فيه العقوبات الغربية على الأسهم الروسية في أواخر شهر شباط / فبراير ٢٠٢٢، أغلقت بورصة موسكو وحظر البنك المركزي الروسي على الأجانب نقل الأسهم من حسابات الوصاية الخاصة بهم، كما منعت الأجانب من بيع الأسهم الروسية.

جعلت القيود من المستحيل تقريبًا على البنوك إلغاء الإيصالات عندما سألها المستثمرون المتلهفون لتقليص تواجدهم في روسيا.

مع رفع القيود المفروضة، أستأنف بنك بي أن واي ميلون BNY Mellon ، سيتي گروب Citi و جي بي مورغان JPMorgan معالجة الإلغاء.

ولكن نظرًا لأن البنوك الأجنبية ما زالت غير قادرة على بيع الأسهم، يتعين على المستثمرين أن يأخذوها بدلاً من ذلك.

للقيام بذلك، يحتاج المستثمرون إلى حساب في روسيا، وهو ما لا يمتلكه الكثيرون.

نتيجة لذلك، من المرجح أن يحتفظ الكثير من المستثمرين بالإيصالات في الوقت الحاضر، وفقًا لثلاثة مصادر تحدثت لوكالة رويترز.

مع ذلك، يشعر العديد من المستثمرين بالقلق بشأن مشروع قانون الشطب الذي تعده روسيا.

بصرف النظر عن رسوم الإلغاء المحتملة، يشعر المستثمرون بالقلق بشأن ما سيحدث إذا لم يتمكنوا من فتح حساب محلي.

في ملاحظة للعملاء، قال مصرف جي بي مورغان JPMorgan :-