شركة غربية تدعو لرفع العقوبات عن سوريا من أجل الإستثمار في قطاع النفط والغاز
دعا رئيس شركة غلف ساندز Gulf Sands، وهي شركة نفط متواجدة في سوريا، ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية – قسد، إلى إدخال تغييرات على العقوبات للسماح للشركات الغربية بالعودة إلى قطاع النفط والغاز السوري، تعزيز الإنتاج وإعطاء البلاد فرصة للوقوف على قدميها مرة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز البريطانية
جون بيل John Bell، المُدير الإداري لشركة غلف ساندز بتروليوم ومقرها لندن، يتحدث عن العقوبات المفروضة منذ عام 2011 على سوريا، والتي تمنع أي شركة غربية أو غيرها من مزاولة أي نشاط داخل سوريا.
عمليات شركة غلف ساندز مُركزة في منطقة شمال شرق سوريا، حيث تسيطر عليها منذ فترة طويلة قوات سوريا الديمقراطية (الكردية) – قسد، والتي تعتبرها تركيا كمنظمة إرهابية، حيث دعت تركيا هذه القوات الى التخلي عن سلاحها، بعد إسقاط نظام بشار في سوريا، وسيطرة القوات التي تدعمها على مقاليد السلطة
أستثمرت العديد من الشركات الأوروبية، الأسيوية والأمريكية في قطاع النفط والغاز في سوريا قبل العقوبات، لكن شركة غلف ساندز (المُستقلة الصغيرة) مُتخصصة بشكل فريد، حيث تستغل منطقة تعرف باسم (بلوك 26) حول الحسكة وتعتبرها “أصولها الأساسية”، ضمن هذا (البلوك) أعلنت الشركة عن حالة القوة القاهرة Force Majeure، بسبب العقوبات البريطانية، بحسب موقع الشركة.
إدارة العمليات في المنطقة، التي كانت تنتج ما يزيد قليلا على 20 ألف برميل من النفط يوميا قبل عام 2011، من خلال مشروع مشترك بنسبة 50-50 مع شركة سينوكيم Sinochem الصينية.
أشار جون بيل، إلى أن إنتاج النفط السوري بلغ نحو 400 ألف برميل يوميا قبل عام 2011، لكن الإنتاج الآن بلغ نحو 80 ألف برميل يوميا.
وقال لصحيفة فايننشال تاميز:
“في الإطار القانوني الصحيح مع الضمانات المناسبة، يمكن تعديل العقوبات، حتى تتمكن الشركات الدولية من العودة”.
لم تتلق شركة غلف ساندز أي عائدات من الإنتاج السوري منذ فرض العقوبات البريطانية، و إن عناصر من قوات سوريا الديمقراطية كانت تضخ النفط من الحقول بشكل غير مشروع منذ عام 2017.
أنهت الشركة إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية في عام 2018، ومنذ ذلك الحين أعادت تموضع نفسها كمشتري لأصول النفط في أماكن أخرى من الشرق الأوسط.
كان المنتجون غير المشروعين يبيعون النفط من البلوك 26 بسعر أقل بكثير من سعر السوق السائد البالغ حوالي 73 دولارًا للبرميل.
وقال جون بيل، إن الأسعار سترتفع إلى مستويات السوق الحالية، إذا سُمح للشركات الغربية بالعودة و أرتفع إنتاج سوريا.
أقترحت شركة غلف ساندز منذ فترة طويلة نظاماً يراقب فيه المراقبون الخارجيون تدفقات الإيرادات ويضمنون توجيهها إلى إعادة البناء وغيرها من المشاريع الإنسانية.
وقال لصحيفة الفايننشال تايمز:
“بدلاً من بيع 80 ألف برميل يومياً بسعر 15 أو 16 دولاراً، يمكنك جعل ذلك قانونياً وزيادته مرة أخرى إلى 400 ألف برميل يومياً، وهذا يسمح بالقدرة على تسريع التعافي المُبكر و الإستثمار في البرامج الإنسانية الصحيحة، ويمنح سوريا فرصة للعودة للسوق مرة أخرى”.
قال جون بيل، إن صناعة النفط والغاز وحدها هي القادرة على توليد إيرادات كافية لإعادة بناء سوريا، و أن الجماعات المُتمردة التي تستخرج النفط حالياً تستخدم ممارسات غير كفؤة، تفشل في إدارة خزين النفط بداخل الأرض بشكل صحيح.
تشمل شركات النفط و الغاز الأوروبية والأمريكية الشمالية الأخرى التي أوقفت عملياتها في سوريا شركة شل Shell، التي تمتلك 20%، من شركة الفرات للبترول، وهي شركة سورية مُنتجة للنفط.
تمتلك شركة توتال Total الفرنسية حصة في مشروع غاز الطابية (حقل كونكو، نسبة لشركة كونكو فليبس الأمريكية)، و حصة 50%، في عملية إنتاج النفط في دير الزور، شرقي سوريا، وتملك شركة سنكور الكندية حصة 50%، في حقل إيبلا للغاز.
تصنف العديد من الحكومات الغربية هيئة تحرير الشام، الجماعة المُتمردة التي قادت الهجوم الذي أطاح بنظام بشار الأسد، على أنها جماعة إرهابية، وهو عامل يعقد الجهود الرامية إلى إعادة فتح الروابط التجارية و الإستثمارية، على الرغم من الأحاديث حول إتصالات حكومة الولايات المتحدة مع المجموعة بعد الإطاحة بالنظام.
وقال جون بيل إنه “من المُبكر” للشركة الدخول في أي مفاوضات رسمية بشأن العودة إلى سوريا، لكنها “تراقب” الوضع، وتوقع أن تحترم الحكومة الجديدة عقد إنتاج النفط الحالي.
أشارت شركة غلف ساندز، في تقرير لها نشر في شهر أب/أغسطس 2024، حول عمليات الإنتاج الغير شرعية في (البلوك/26)، حيث بلغت (50 مليون برميل)، بالمجمل، منذ شهر كانون الثاني/يناير 2017، وقدرت الخسارة لهذه الكمية بـ 3.5 مليار دولار.
Source: Gulf Sands
يمثل (بلوك 26) أقل من ربع الإنتاج غير المشروع الإجمالي من شمال شرق سوريا، حيث يُقدر متوسط الإنتاج بنحو 80 ألف برميل نفط، وهذا يمثل خسارة مُستمرة تقدر بنحو 6.4 مليون دولار يوميًا، بسعر النفط الحالي، وقيمة تراكمية تزيد على 14 مليار دولار أمريكي، منذ بدء الإنتاج غير المشروع في أوائل عام 2017.
تستمر شركة غلف ساندز في الدعوة إلى “مشروع الأمل”، وهو مبادرة تحفيز إنساني و إقتصادي من شأنها أن تمهد الطريق لشركات الطاقة الدولية (التي أعلنت جميعها القوة القاهرة نتيجة للعقوبات الدولية) للعودة إلى العمليات في شمال شرق سوريا، مع توزيع العائدات المُخصصة من مبيعات النفط، تحت إشراف دولي، لتمويل مشاريع الإنعاش المبكر، والقضايا الإنسانية والاقتصادية (بما في ذلك تشغيل الشباب) والأمن في جميع أنحاء البلاد.
بحسب الشركة بأنه تم تصميم هذه المبادرة لتكون متوافقة مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 وستمكن جميع الشعب السوري من الاستفادة من نعمة الموارد الوطنية لبلادهم، وبناء الاستدامة الذاتية والمرونة للمستقبل.
وتقول الشركة أنه مع الاستثمار والخبرة، والتي لا تتوفر إلا من خلال شركات الطاقة الدولية الراسخة، فإنها تقدر أن الإنتاج في شمال شرق سوريا يمكن زيادته من 80,000 برميل يوميًا إلى حوالي 500,000 برميل يوميًا، و عائدات تقترب من 15 مليار دولار أمريكي سنويًا.
