عقوبات كبيرة أمريكية مرتقبة على صناعة النفط الروسية، بسبب حرب أوكرانيا
تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لفرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، و تستهدف عائداتها النفطية بإتخاذ إجراءات ضد الناقلات التي تحمل الخام الروسي، بحسب مصادر لوكالة رويترز
سعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز الدعم المقدم لأوكرانيا قبل تولي الرئيس المُنتخب دونالد ترامب منصبه في 20 كانون الثاني/يناير 2025، بالنظر إلى الشكاوى المُتكررة من جانبه بشأن تكلفة الدعم الأمريكي لأوكرانيا.
قال أحد المسؤولين الأمريكيين لوكالة رويترز، دون تسمية الكيانات:
“إنها حزمة عقوبات كبيرة للغاية، شركتا نفط روسيتان، أكثر من 100 ناقلة، تجار نفط، شركات تأمين روسية، إلخ”.
وقالت المصادر لوكالة رويترز، بإن إدارة جو بايدن تُخطط لفرض عقوبات تستهدف الناقلات التي تحمل النفط الروسي المُباع فوق سقف السعر الغربي البالغ 60 دولارًا للبرميل.
حتى لو تم بيعه فوق سقف السعر، فإن الخام الروسي يباع عادة بخصم على السوق الإجمالية، حيث الصين والهند على إستعداد لشراء الإمدادات الروسية.
قال المسؤول الأمريكي الأول لوكالة رويترز، إن الإدارة الأمريكية أبلغت وزارة الخارجية الهندية بالعقوبات القادمة، مُشيرًا إلى أن السوق مليئة بالنفط، وحقيقة أن أسعار النفط مُنخفضة يمكن أن تساعد الهند في تلبية متطلباتها من الخام.
قال مصدر ثانٍ لوكالة رويترز، إن العقوبات من المُرجح أن تستهدف بعض الأشخاص المتورطين في شبكات تداول النفط فوق سقف السعر المقرر.
أستخدمت روسيا ما يسمى بأسطول بعيد عن الانظار، من السفن القديمة للتهرب من عقوبات السعر الاعلى لنفطها، ويقول خبراء الشحن إن العديد من السفن أقل أمانًا وعرضة لتسرب النفط.
منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على العشرات من السفن، من أسطول يقدر بالمئات، للحد من قدرة روسيا على تمويل الحرب.
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين لوكالة رويترز الشهر الماضي، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات أخرى على الناقلات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية في سعيها إلى خفض عائدات روسيا من النفط والوصول إلى الإمدادات الأجنبية.
فرضت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا الحد الأقصى البالغ 60 دولارًا على النفط الروسي في أواخر عام 2022، وحظرت إستخدام الخدمات البحرية الغربية مثل النقل، التأمين والتمويل لشحنات النفط بسعر الحد الأقصى أو أعلى منه.
في الشهر الماضي، فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على 20 سفينة، وشركتين تجاريتين بزعم تورطها في تجارة النفط الروسية.
