قالت قاضية أمريكية يوم الاثنين (رغم العطلة الرسمية) إنها تأمل في الحُكم خلال 24 ساعة في دعوى قضائية تهدف إلى حماية أنظمة المعلومات في الوكالات الحكومية الكبرى من فريق إيلون ماسك في وزارة كفاءة الحكومة الإتحادية DOGE، حيث كلفه الرئيس دونالد ترامب بإصلاح الحكومة
أستمعت قاضية المُقاطعة الأمريكية تانيا تشوتكان في (واشنطن العاصمة) إلى الحُجج يوم الإثنين، (عُطلة يوم الرؤساء) عندما تكون المحاكم الإتحادية مُغلقة، للنظر في طلب طارئ من 13 مُدعياً عامًا من ولايات ديمقراطية يسعون إلى منع اليون ماسك وفريق كفاءة الحكومة DOGE من الوصول إلى أنظمة الحكومة وفصل الموظفين في سبع وكالات حكومية إتحادية.
المدعون العامون في الولايات الأمريكية قالوا بأن قدرة الولايات على تنفيذ البرامج التعليمية وغيرها مُعرضة للخطر، حيث أتهموا فريق اليون ماسك باستخدام البيانات المُستقاة من أنظمة الوكالات للتخلص من المُبادرات في الولايات وتوجيه عمليات الفصل الجماعي.
قالت القاضية تانيا تشوتكان:
“الأشياء التي أسمعها مُزعجة حقًا، لكن يجب أن يكون لدي سجل ونتائج واقعية قبل إصدار أي شيء”.
حيث أعربت عن شكوكها في أن الولايات قد أستوفت المعيار القانوني للضرر الوشيك المطلوب لأمر تقييدي مؤقت، وقالت بأن طلب الولايات نوع من أمر تقييدي وقائي وهذا غير مسموح به، و إذا حصلت الولايات في النهاية على الامر، فيمكنها أن تأمر بإستعادة البرامج.
يريد المدعون العامون للولايات التي رفعت القضية منع فريق إلون ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة DOGE، من الوصول إلى أنظمة المعلومات في وزارات العمل، التعليم، الصحة، الخدمات الإنسانية، الطاقة، النقل، التجارة ومكتب إدارة الموظفين.
أجتاحت وزارة كفاءة الحكومة DOGE الوكالات الإتحادية وخفضت الآلاف من الوظائف وفككت البرامج الحكومية منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا الشهر الماضي، ووضع إليون ماسك مسؤولاً عن إستئصال الإنفاق المُسرف كجزء من الإصلاح الكبير للحكومة الذي يريده دونالد ترامب.
كما طلب المدعون العامون من القاضية، منع ايلون ماسك وأعضاء فريقه من طرد موظفي الحكومة أو إعطائهم إجازة.
وقال محامي إدارة دونالد ترامب للقاضية، إنه لم يتمكن من تأكيد حدوث عمليات تسريح جماعية للعمال الحكوميين يوم الجمعة، حيث سألت المحامي بأن طرد الآلاف من الموظفين في الحكومة الإتحادية ليس بالأمر البسيط أو الشائع، ألم تتمكن من تأكيد ذلك؟”.
وقال محامي وزارة العدل في الحكومة الأمريكية، بإنه سيطلع المحكمة برسالة حول ذلك بحلول نهاية اليوم الإثنين.
تزعم الولايات التي تقدمت برفع القضية، أن ايلون ماسك يتمتع بنوع من السُلطة التي لا يمكن مُمارستها إلا من قبل موظف حكومي كبير يرشحه الرئيس يوافق عليه مجلس الشيوخ الأمريكي بموجب بند التعيينات في دستور الولايات المتحدة، حيث أن وزارة كفاءة الحكومة (فريق ايلون ماسك) لم يتم تفويضه من قبل الكونغرس.
تم رفع حوالي 20 دعوى قضائية في محاكم إتحادية مُختلفة تتحدى سلطة ايلون ماسك، مما أدى إلى نتائج مُختلفة، مثلا، مددت قاضية المقاطعة الأمريكية جانيت فارغاس في نيويورك حظرًا مؤقتًا على فريق وزارة كفاءة الحكومة DOGE يوم الجمعة، ومنعهم من الوصول إلى أنظمة الخزانة الأمريكية المسؤولة عن تريليونات الدولارات من المدفوعات.
لكن، بنفس اليوم، رفض قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جون بيتس في واشنطن طلبًا من النقابات والمنظمات غير الربحية بمنع فريق ايلون ماسك مؤقتًا من الوصول إلى السجلات في وزارتي العمل والصحة والخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى مكتب حماية المستهلك المالي.
ولم يصدر مُعظم القضاة الذين يتولون قضايا وزارة كفاءة الحكومة الأمريكية DOGE أحكامًا بعد.
( نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز)
رفضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، الموافقة على طلب المُدعين بإصدار أمر تقييدي مؤقت، مشيرة إلى ما قالت إنه فشل في إثبات أدلة على ضرر لا يمكن إصلاحه ناجم عن وصول فريق كفاءة الحكومة الى ملفات الوكالات الحكومية.
وقالت بأن المُدعين يشككون بشكل مشروع في ما يبدو أنه سلطة غير مُقيدة لفرد غير منتخب وكيان لم ينشئه الكونجرس ولا يشرف عليه، و في ظل هذه الظروف، يجب أن يكون من غير الممكن أن نجادل في أن هذه المحكمة تتصرف في حدود سلطتها، و بالتالي، لا يمكنها إصدار أمر تقييدي مؤقت، وخاصة إذا كان واسع النطاق كما طلب المدعون، دون دليل واضح على ضرر وشيك لا يمكن إصلاحه لهؤلاء المدعين، و السجل الحالي لا يفي بهذا المعيار.
(نقلاً عن خبر عاجل لشبكة فوكس نيوز)
