النيجر توافق على إستضافة القوات الفرنسية المنسحبة من مالي

وافق أعضاء البرلمان في النيجر اليوم الجمعة، على مشروع قانون يسمح بنشر المزيد من القوات الخاصة الأوروبية للمساعدة في وقف التمرد الجهادي في جميع أنحاء منطقة الساحل، وهي خطوة رفضتها بعض الأطراف التي تعارض النفوذ العسكري الغربي.

وافق الرئيس – محمد بازوم Mohamed Bazoum في شباط / فبراير٢٠٢٢، على إستضافة القوات الفرنسية الخاصة التي أنسحبت من مالي المجاورة.

صوت البرلمان بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون، الذي يمهد الطريق لنشر المزيد من القوات الأوروبية لكنه لم يحدد عددهم.

من المتوقع أن يغادر ما يقرب من ٢,٤٠٠ جندي فرنسي و ٩٠٠ من القوات الخاصة في قوة تاكوبا Takuba – بقيادة فرنسا في مالي في الأشهر المقبلة بسبب تدهور العلاقات مع المجلس العسكري الحاكم.

هنالك مخاوف من أن إنسحاب فرنسا قد يقوض معركة طويلة ضد مسلحين مرتبطين بتنظيم القاعدة وداعش،الذي أسفر عن مقتل المئات وتشريد الملايين وجعل مساحات من الأراضي غير قابلة للحكم في منطقة الساحل جنوب الصحراء.

تتواصل المناقشات حول إعادة نشر القوات التي تغادر مالي، بهدف إستخدامها لحماية البلدان المتضررة في دول الساحل وخليج غينيا الساحلي.

يمكن للدول الساحلية، مثل بنين، غانا وساحل العاج، التي تعرضت لهجمات ممتدة في الأشهر الأخيرة، أن تستضيف قوات إذا لزم الأمر.

بحسب مشروع القانون، إن عمليات الإنتشار ستضيف إلى القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية الأخرى المتمركزة بالفعل على طول حدود النيجر مع مالي في شباط / فبراير، مما يعزز القواعد العسكرية في جميع أنحاء البلاد.

قال داودا مامادو مارت Daouda Mamadou Marte، العضو البارز في الحزب الحاكم، قبل مناقشة مشروع القانون:-

يمتلك الحزب الحاكم أغلبية في البرلمان، بواقع ١٣٥ مقعدًا من أصل ١٦٦

لكن مشروع القانون واجه مقاومة شديدة من جانب نواب المعارضة وجماعات المجتمع المدني التي سئمت الوجود العسكري الأجنبي وسط غضب شعبي متزايد بشأن التدخل العسكري الفرنسي في مستعمراتها السابقة.

منع المتظاهرون في كل من بوركينا فاسو والنيجر قافلة فرنسية متجهة من ساحل العاج إلى مالي في تشرين الثاني / نوفمبر ٢٠٢١.

قال زعيم المجتمع المدني النيجيري – عبد الله سيدو، إن تمرير مشروع القانون سيكون إنتهاكًا للسيادة.

وقال لوكالة رويترز:-