سترتفع أسعار الطاقة لملايين البريطانيين إعتبارًا من نيسان / أبريل بعد زيادة بنسبة ٥٤ ٪ في الحد الأقصى للأسعار التنظيمية، مما أجبر الحكومة على زيادة ( ٩ مليار جنيه إسترليني / ١٢ مليار دولار )، من الدعم الجديد للأسر التي تعاني بالفعل من ضائقة مالية.
رداً على أسعار الغاز العالمية القياسية التي دفعت ما يقرب من ( ٣٠ من موردي الطاقة البريطانيين )، إلى التوقف عن العمل، قالت ( منظمة Ofgem التنظيمية )، إن سقف الرسوم الگمركية الأكثر إستخدامًا، سيرتفع إلى١٩٧١ جنيهًا إسترلينيًا سنويًا إعتبارًا من نيسان / أبريل ٢٠٢٢، وهو نفس الشهر الذي ترتفع فيه الضرائب.
كما رفع بنك إنگلترا أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس، وقال :-
” إن التضخم سيتجاوز قريبًا ٧٪ “، مما يؤدي إلى واحدة من أكبر ضغوطات تكلفة المعيشة في العقود الأخيرة في بريطانيا.
قال وزير المالية ريشي سوناك Rishi Sunak – قد يصل الدعم المالي خلال الوباء إلى ٤١٠ مليار جنيه:-
” ليس أمامنا خيار سوى التدخل للتخلص من صدمة الأسعار الكبيرة، لحوالي ٢٢ مليون أُسرة “
قالت جمعيات خيرية وخبراء إقتصاديون:-
” إن تأثير إرتفاع الأسعار سيكون واسع النطاق، حيث لا تستطيع الأُسر ذات الدخل المُنخفض تدفئة منازلها بشكل مناسب، كما تضطر العائلات ذات الدخل المتوسط إلى تقليص الإنفاق في أماكن أخرى “
لتخفيف الأثر، ستقدم الحكومة البريطانية، الآن، قروضًا مدعومة من الدولة لمزودي الطاقة لتوزيع التكاليف المرتفعة على مدى خمس سنوات، بقيمة ٢٠٠ جنيه إسترليني للمستهلكين إعتبارًا من تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٢.
سيتم تطبيق خصم بقيمة ١٥٠ جنيهًا على الضرائب المحلية على حوالي ٨٠ ٪ من الأسر في إنگلترا.
أنفقت الحكومات في جميع أنحاء أوروبا عشرات المليارات من اليورو في محاولة لحماية المستهلكين من أسعار الطاقة القياسية، إما بإلغاء الضرائب أو دعم الأشخاص الأكثر إحتياجًا، بعد إرتفاع تكاليف الغاز والطاقة عندما أعيد فتح الإقتصادات من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
في بريطانيا، أدى تحديد سقف للسعر لمدة ستة أشهر إلى الحد من التأثير الفوري على المستهلكين، وبدلاً من ذلك فرض الضغط على الموردين، حيث توقف أكثر من ٢٥ من الموردين، عن العمل منذ بداية عام ٢٠٢١.
قال المحللون:-
” إن محاولة وزير المالية، لتأجيل تعرض المستهلكين للإرتفاع الكامل في الأسعار، عبارة عن مقامرة، مع إرتفاع الأسعار بشكل كبير في العام المقبل وما بعده، ومع دخول روسيا في نزاع مع الغرب بشأن أوكرانيا “
تستورد بريطانيا حوالي نصف إحتياجاتها من الغاز، وبينما تراجعت أسعار الغاز الأوروبية عن مستوياتها السابقة، إلا أنها لا تزال أعلى بنسبة ٣٠٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.
قال كريغ لوري Craig Lowrey، من شركة كورنوال إنسايت Cornwall Insight :-
” إن تحرك الحكومة البريطانية لم يكن حلاً قابلاً للتطبيق على المدى الطويل “
” بدون تغييرات، نتوقع أن يشهد الشتاء إرتفاع المدفوعات إلى أكثر من ٢,٠٠٠ جنيه إسترليني سنويًا للمواطن العادي، وأي سُبل تهدف إلى تقليل التأثير الفوري لهذه الأسعار المرتفعة القياسية ستعني أنهم سيتحملون في النهاية على مدى فترة أطول ”
ريغ لوري Craig Lowrey، من شركة كورنوال إنسايت
قال جوناثان برييرلي Jonathan Brearley ، الرئيس التنفيذي للمنظمة Ofgem :-
” إن سوق الطاقة شهد إرتفاعًا في الأسعار مرة واحدة خلال فترة ٣٠ عامًا “
” تعمل Ofgem على إستقرار السوق وعلى المدى الطويل لتنويع مصادر الطاقة لدينا مما سيساعد على حماية العملاء من صدمات أسعار مماثلة في المستقبل “.
جوناثان برييرلي Jonathan Brearley ، الرئيس التنفيذي للمنظمة Ofgem
تقول المؤسسات الخيرية:-
” إن بريطانيا بحاجة إلى عزل العديد من منازلها المبنية من العصر الفيكتوري بشكل مناسب “
تراجع Ofgem عدد من مرات تحديث سقف السعر.
قال محللون في جيفريز Jefferies:-
” إن المراجعة التالية المقرر إجراؤها في تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٢، تشير إلى أن السعر سيكون ٢,٢٤٠ جنيها إسترلينيا “
قالت منظمة ( Charity National Energy Action ) :-
” إن حوالي ستة ملايين أسرة، أو خُمس المنازل، ستصنف على أنها تعاني من الفقر ..بالنسبة للوقود “
قال محللو مصرف أميركا BofA:-
“ إن الأُسر البريطانية أنفقت في عام ٢٠٢٠ ما متوسطه ١,٣٧٠ يورو على الغاز والكهرباء، أعلى من متوسط أوروبا الغربية البالغ ١,٢٠٠ يورو، ولكن أقل من ألمانيا وفرنسا “
كان حزب العمال البريطاني المعارض، قد دعا إلى فرض ضريبة على شركات النفط، وهي دعوة قد ترتفع بعد أن سجلت شركة شل أعلى أرباحها في الربع الأخير من العام منذ ثماني سنوات.
قال وزير المالية البريطاني :-
” إن فرض ضريبة على شركات النفط، من شأنه أن يُثبط الإستثمار “.
قالت شركة شل (SHEL.L):-
” إن مثل هذه الخطوة لن تعمل الكثير لمساعدة المستهلكين “
