يمكن لسكان الإتحاد الأوربي مقاضاة دولهم للحصول على تعويض بسبب التلوث
قال مستشار بالمحكمة الأوروبية العليا، اليوم الخميس، إن مواطني دول الإتحاد الأوروبي قد يكونوا قادرين على مقاضاة حكوماتهم للحصول على تعويض مالي إذا أضرت المستويات غير القانونية من تلوث الهواء بصحتهم.
يأتي رأي المستشار في أعقاب سلسلة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ في السنوات الأخيرة، وإدانة حوالي ١٠ دول في الإتحاد الأوروبي بما في ذلك فرنسا، بولندا، إيطاليا ورومانيا بتهمة تلويث الهواء بشكل غير قانوني.
قالت المحكمة في بيان، إن المحامية العامة جوليان كوكوت Juliane Kokott ترى أن إنتهاك ( القِيم المحددة ) لحماية جودة الهواء بموجب قانون الإتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى ضرورة الطلب من الدولة التعويض
وأشارت المحامية العامة جوليان كوكوت، إلى أن المجتمعات الأكثر فقرًا هي التي تعيش وتعمل في مناطق شديدة التلوث وتحتاج بشكل خاص إلى الحماية القضائية.
وقالت، مع ذلك، إن أي فرد يطالب بالتعويض سيحتاج إلى إثبات أن الضرر الذي يلحق بصحتهم نتج مباشرة عن تلوث الهواء.
تقول المحامية، إن الحكومة قد تتجنب كذلك المسؤولية إذا تمكنت من إثبات أن حدود التلوث بالأصل مُنتهكة إذا كان لديها خطة كافية لجودة الهواء.
آراء محكمة الإتحاد الأوروبي غير ملزمة، لكن المحكمة توافق عليها عادةً في الحكم الذي يلي ذلك في الأشهر المقبلة.
يتعلق الرأي بقضية رفعها أحد سكان باريس يطالب بتعويض قدره ٢١ مليون يورو من الحكومة الفرنسية، على أساس ( إن تلوث الهواء أضر بصحته )، وفشل الحكومة في ضمان الإمتثال لقيود الإتحاد الأوروبي على مستويات التلوث.
طلبت إحدى محاكم فرساي التي نظرت في نزاع باريس من محكمة الإتحاد الأوروبي توضيح ما إذا كان يمكن للأفراد المطالبة بمثل هذا التعويض.
أنتهكت فرنسا الحدود القانونية للإتحاد الأوروبي للتلوث بغاز ثاني أوكسيد النيتروجين بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٩، وفقًا لأحكام سابقة لمحكمة الإتحاد الأوروبي، وفعلت الشيء نفسه في عام ٢٠٢٠، وفقًا لمجلس الدولة الفرنسي.
في محاولة للحد من الوفيات المبكرة المرتبطة بالهواء الملوث، سيقترح الإتحاد الأوروبي تعديل حدود التلوث هذا العام لمواءمتها بشكل أفضل مع قواعد منظمة الصحة العالمية الأكثر تشدداً.
