فشل عدة مشاريع صينية ضمن مبادرة الحزام والطريق بسبب تراكم الديون
أنفقت الصين ٢٤٠ مليار دولار لإنقاذ ( ٢٢ ) دولة نامية بين عامي ٢٠٠٨ و ٢٠٢١، مع إرتفاع المبلغ في السنوات الأخيرة حيث تعاني المزيد من البلدان لسداد القروض التي أُنفقت على بناء مشاريع البنية التحتية ( الحزام والطريق BRI )، وفقًا لدراسة أطلعت عليها وكالة رويترز، ونشرت اليوم الثلاثاء.
تم تقديم ما يقرب من ٨٠ ٪ من هذه القروض بين عامي ( ٢٠١٦ و ٢٠٢١ )، بشكل رئيسي إلى البلدان ذات ( الدخل المتوسط ) بما في ذلك ( الأرجنتين، منغوليا وباكستان )، وفقًا للتقرير الصادر عن باحثين من:-
* البنك الدولي World Bank
* مدرسة هارفارد كينيدي Harvard Kennedy School
* معهد كيل للإقتصاد الدولي Kiel Institute for the World Economy
أقرضت الصين مئات المليارات من الدولارات لمشاريع البنية التحتية في البلدان النامية، لكن الإقراض توقف منذ عام ٢٠١٦، حيث أخفقت العديد من المشاريع.
قالت كارمن راينهارت Carmen Reinhart، كبيرة الإقتصاديين ( سابقاً ) في البنك الدولي، وأحد المشاركين في الدراسة:-
” تحاول الحكومة الصينية في نهاية المطاف إنقاذ بنوكها، وهذا هو سبب دخولها في الأعمال المحفوفة بالمخاطر المتمثلة بعمليات الإقراض “.
وجدت الدراسة، إن القروض الصينية للبلدان التي تعاني من ضائقة ديون قفزت من ( ٥ ٪ ) في عام ٢٠١٠، إلى ( ٦٠ ٪ ) في عام ٢٠٢٢.
الأرجنتين حصلت على أكبر عملية إقراض، حيث بلغت ١١١.٨ مليار دولار، وتأتي بعدها باكستان بـ ٤٨.٥ مليار دولار ومصر بـ ١٥.٦ مليار دولار، بينما حصلت تسع دول على أقل من مليار دولار.
أستحوذ بنك الصين الشعبي (PBOC) على ١٧٠ مليار دولار من تمويل الإنقاذ، بما في ذلك في بلدان مثل ( سورينام، سريلانكا ومصر ).
بلغت قروض الدعم القصيرة الأمد من البنوك المملوكة للدولة في الصين ٧٠ مليار دولار، وبلغت قيمة التمديد لكلا النوعين من القروض ١٤٠ مليار دولار.
قال براد باركس Brad Parks، أحد المشاركين في إعداد التقرير، ومدير AidData، وهو مختبر أبحاث في كلية ويليام وماري William & Mary College بالولايات المتحدة:-
“ إن عمليات الإقراض الصينية غامضة وغير منسقة “.
وبحسب التقرير، إن قروض الإنقاذ الصينية تتركز بشكل أساسي في البلدان ذات الدخل المتوسط، بسبب المخاطر التي تشكلها على الميزانيات العمومية للبنوك الصينية، في حين يتم منح البلدان منخفضة الدخل فترات سماح وتمديدات للإستحقاق لسداد الديون.
تتفاوض الصين بشأن إعادة هيكلة الديون مع عدة دول فيها مشاريع الحزام والطريق BRI، من بينها ( زامبيا، غانا، سريلانكا )، وتعرضت الحكومة الصينية لإنتقادات لتعطيلها هذه العمليات، بسبب ذلك، دعت هذه البلدان، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى تقديم إعفاءات من الديون.
قال مسؤول في بنك الشعب الصيني يوم الإثنين، إن بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تتردد في تقديم إعفاءات من الديون تحتاج إلى تحمل عبء عادل في إعادة هيكلة الديون لبعض البلدان.
قدمت الصين مئات المليارات من الدولارات للدول النامية – بشكل أساسي لمشاريع البنية التحتية – على مدى العقدين الماضيين، ولكن مع تخلف دول مثل ( زامبيا، سريلانكا وغانا ) عن السداد، واجهت الصين إنتقادات لتعطيلها عمليات إعادة هيكلة الديون.
قال جين تشونغشيا Jin Zhongxia، المدير العام للإدارة الدولية في البنك المركزي الصيني، في مؤتمر عبر الإنترنت، إن مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تستشهد بتصنيفاتها الإئتمانية كسبب لعدم إعادة هيكلة الديون، وأن المقرضين الصينيين مثل بنك التصدير والإستيراد الصيني وبنك التنمية الصيني – وهما بنكان رئيسيان للسياسة التجارية في الصين – يشتركان بنفس القلق ( لصندوق النقد والبنك الدولي )، و بأن هذا يجب أن يكون عادلًا لهما ( ** كذلك ).
يقول جين تشونغشيا Jin Zhongxia:-
” بنوك التنمية متعددة الأطراف مترددة في إعادة هيكلة الديون المستحقة، ولديهم حجة واحدة، وهي أننا لم نصل لمرحلة أزمة ديون نظامية “.
يقول جين تشونغشيا Jin Zhongxia:-
” لماذا هذا الإختلاف ؟، إذا كان هذا هو الحال، فإن هنالك حاجة إلى آليات نظامية، بما في ذلك مبادرة تعليق عملية سداد الديون بسبب إنتشار وباء كورونا COVID-19 وعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين G20، التي تستخدمها الدول ( المديونة ) مثل زامبيا، غانا وإثيوبيا “.
عارض البنك الدولي، والولايات المتحدة، ودول غنية أخرى، والدول النامية، والتي تقرض الديون بأسعار مُيسرة، طلب الصين، للبنوك المتعددة الأطراف في المساعدة في عملية إعادة هيكلة الديون.
قال جين تشونغشيا Jin Zhongxia:-
” بغياب مشاركة بنوك التنمية مُتعددة الأطراف في إعادة هيكلة الديون، يُطلب من الدائنين الرسميين فعليًا إعادة هيكلة جزء من الديون الغير مُستحقة لهم، وأن هذا زاد من تردد الدائنين الصينيين “
” إن إزالة الإستثمارات للأصول المنتجة من حسابات أرصدة الديون في أوضاع إعادة هيكلة الديون ينبغي تشجيعها “.
أعترف جين تشونغشيا Jin Zhongxia، بوجود آراء متباينة داخل الصين حول إعادة هيكلة الديون، وهو ما يعزى جزئيًا إلى نقص الخبرة لديهم.
وقال :-
” قبل ١٥ عاما على الأكثر، كانت الصين دائما في المحافل المتعددة الأطراف تقف إلى جانب الدول المُقترضة، وهذا تحول كبير، لذا يجب تعديل التفكير والعقلية التي تدار بها الأمور “
كما أظهرت دراسة سابقة، من مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن Boston University Global Development Policy Center، أن القروض التي التزم بها بنكان رئيسيان للسياسة التجارية في الصين تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ ( ١٣ عامًا )، ووصلت لـ ( ٣.٧ مليار دولار ) في عام ٢٠٢١، بسبب تقليص الحكومة الصينية التمويل لمشاريع النفط واسعة النطاق.
وأنخفضت الإلتزامات التي قدمها بنك التصدير والاستيراد الصيني (China EximBank) وبنك التنمية الصيني (CDB) لـ ١٠٠ دولة نامية كل عام، منذ أن سجلت رقماً قياسياً في عام ٢٠١٦، حيث قلص المقرضون التمويل حتى قبل إنتشار وباء فيروس كورونا COVID-19، في عام ٢٠٢٠.
قال كيفين غالاغر Kevin Gallagher، وهو مدير مركز سياسات التنمية العالمية في جامعة بوسطن لوكالة رويترز:-
” نتوقع تحولًا شاملاً نحو إستثمارات ذات حجم أقل وجودة أعلى من قبل الصين “
” لا تزال الأولويات المحلية للصين بعد إنتهاء وباء فيروس كورونا COVID-19 مهمة، نظرًا للديون الكبيرة والتقلبات في العملة الصينية المحلية التي قد تتطلب الحاجة إلى التحفظ على إحتياطي الدولار حتى يمكن أن يكون بمثابة تأمين في الداخل “
بلغت قروض الأغراض العامة لشركات النفط المملوكة للدولة الصينية، على سبيل المثال في ( أنغولا، البرازيل، الإكوادور، روسيا وفنزويلا )، ٦٠ مليار دولار بين عامي ٢٠٠٩ و ٢٠١٧.
ومنذ ذلك الحين، الإقراض أقل تركيزًا على منتجي النفط، وكانت بنغلاديش وسريلانكا من بين أكبر المتلقين للقروض.
كما أنخفض متوسط حجم تعهدات القروض الصينية، من ( ٥٣٤ مليون دولار بين ٢٠١٣- ٢٠١٧ ) إلى ( ٣٧٨ مليون دولار من ٢٠١٨-٢٠٢١ ).
أحتلت روسيا المرتبة الأولى، حيث حصلت على ٥٨ مليار دولار من القروض في الفترة ٢٠٠٨-٢٠٢١، تليها فنزويلا بـ ٥٥ مليار دولار في الغالب لمشاريع الإستخراج ( نفط وغاز ) وخطوط نقل النفط والغاز، لكن إقراض فنزويلا توقف في عام ٢٠١٥، قبل عامين من تخلفها عن سداد ديونها الخارجية.
كانت أنغولا ثالث أكبر متلقٍ للقروض لمشاريع النفط، النقل، الزراعة والمياه بمبلغ ٣٣ مليار دولار.
ووجدت الدراسة، إن الإقراض الصيني يتضاءل، وإقراض البنك الدولي يزداد.
قام البنك الدولي بتمويل مشاريع في البلدان النامية بمتوسط ٤٠ مليار دولار سنويًا بين ٢٠١٦-٢٠١٩، قبل أن يوسع إستجابته للوباء في عام ٢٠٢٠، عندما تدخل بمبلغ ٦٧ مليار دولار كقروض، وهو أكبر إلتزام سنوي له منذ عام ٢٠٠٨، وبلغت الإلتزامات في عام ٢٠٢١، ما يقرب من ٦٢ مليار دولار – وهو مايمثل ( ١٧ مرة )، أكثر من التمويل الصيني.
