لن يتجاوز الإقتصاد الصيني إقتصاد الولايات المتحدة في الوقت القريب
لم تعد الصين في وضع إقتصادي يسمح لها بالتفوق على الولايات المتحدة كأكبر إقتصاد في العالم، قريباً، وقد لا تصل لهذه المرحلة أبدًا، مع تزايد تراجع الثقة في البلاد، وفقًا لحسابات إقتصاديي وكالة بلومبرج.
بحسب حسابات إقتصاديي وكالة بلومبرغ، سوف يستغرق الأمر حتى منتصف الأربعينيات من القرن الحالي حتى يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي GDP ( أو ما يعرف بالإقتصاد ) للصين نظيره في الولايات المتحدة – وحتى ذلك الحين، سيحدث ذلك ( بفارق قليل فقط ) قبل أن يتراجع.
قبل إنتشار وباء فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية في نهاية ٢٠١٩، كان من المتوقع أن تكون الصين في موقع الصدارة في وقت مبكر من بداية العقد المقبل.
كتب إقتصاديو وكالة بلومبرج في مذكرة بحثية اليوم الثلاثاء:-
” إن الصين تتحول إلى مسار نمو أبطأ في وقت أقرب مما توقعنا، لقد أستنفذت ذروة إنتعاش ما بعد إنتشار فيروس كورونا، مما يعكس تعمق الركود في قطاع العقارات وتلاشي الثقة في إدارة الحكومة الصينية للإقتصاد، وإن ضعف الثقة قد يؤدي إلى ترسيخ ذلك ــ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى إعاقة دائمة لإمكانات النمو “
يرى إقتصاديو وكالة بلومبرغ، الآن، أن نمو إقتصاد الصين – ثاني أكبر إقتصاد في العالم – يتباطأ بنسبة ٣.٥ ٪ في عام ٢٠٣٠، و ١ ٪ بحلول عام ٢٠٥٠، وهذا أقل من التوقعات السابقة البالغة ٤.٣ ٪ و١.٦ ٪ على التوالي.
معدل نمو الإقتصاد الصيني في العام الماضي بلغ بنسبة ٣ ٪، وهو أحد أبطأ معدلات النمو منذ عقود، حيث تعرضت البلاد لأزمة فيروس كورونا وما تضمن ذلك من محددات، وكذلك تعرض البلاد لأزمة في قطاع العقارات، الذي يشكل ربع الإقتصاد الصيني.
كانت الحكومة الصينية تأمل من خلال إعادة فتح البلاد بعد أزمة فيروس كورونا، في نهاية المطاف أن ينتعش الإقتصاد مرة أخرى هذا العام.
التعافي في الصين فقد قوته مع تراجع الصادرات وتفاقم ركود قطاع العقارات.
أظهر مقياس خاص لقطاع الخدمات تراجع النشاط الشهر الماضي مع تردد الناس عن بذل المزيد فيما يخص الإنفاق
التوقعات المُنقحة من قبل إقتصاديي وكالة بلومبرغ، في الوقت الذي يعيد فيه العالم النظر في كيفية التعامل مع الصين، التي ربما تقترب من ذروة قوتها، حتى لو لم تكن في تراجع.
تبحث الولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع بشكل متزايد عن أدلة على وجود مشاكل هيكلية عميقة الجذور في الصين، وترى الفرص التي من شأنها في نهاية المطاف تعزيز قبضة الغرب ضد منافس سياسي أقليمي ( في حالة ضعف )، في حين تفكر كذلك في التأثيرات الناجمة عن تباطؤ النمو في الصين.
عقبات هذا العام تعمل بالفعل على تعكير صفو السلع والأسهم.
تواجه الصين كذلك تحديات أعمق وأطول أجلاً، حيث سجلت أول إنخفاض لعدد سكانها العام الماضي، منذ ستينيات القرن الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ضعف الإنتاجية.
تسببت الحملات التنظيمية من قبل الحكومة الصينية الإضرار بالثقة، وكذلك التوترات السياسية الأقليمية مع الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى.
في المقابل، تبدو الولايات المتحدة في وضع أفضل مما توقعه العديد من خبراء الإقتصاد قبل بضعة أشهر فقط.
أدى سوق العمل القوي، الإنفاق الإستهلاكي القوي والتضخم المعتدل إلى تعزيز الثقة في قدرة الإقتصاد على تجنب الركود في الوقت الحالي.
تشير تقديرات إقتصاديي وكالة بلومبرغ إلى نمو مُحتمل في الولايات المتحدة بنسبة ١.٧ ٪ في الفترة ( ٢٠٢٢-٢٠٢٣)، مع توقعات طويلة المدى تظهر تراجعًا تدريجيًا إلى ١.٥ ٪ بحلول عام ٢٠٥٠.
وقال إقتصاديو وكالة بلومبرغ:-
“ إن التفاؤل بشأن نمو الصين على المدى المتوسط لا يزال يرتكز على الحجم الهائل للإقتصاد، المساحة الكبيرة للحاق بقادة التقنية العالمية والتركيز التنموي للحكومة، ولكن هذه العوامل تعمل بقوة متضائلة “.
