٦ قوانين في الكونغرس لمنع الرئيس الأمريكي من العودة للإتفاق النووي

يَعد الكونغرس الأمريكي مجموعة من مشاريع القوانين التي من شأنها أن تقضي فعليًا على أي أمل لدى إدارة الرئيس الأمريكي ( الديمقراطي ) جو بايدن لإبرام إتفاق نووي ( أو إعادة العمل بالإتفاق السابق لعام ٢٠١٥ ) مع إيران، وفقًا لمصادر صحيفة واشنطن فري بيكون ( المُحافظة ).

سيبدأ أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري في مجلس النواب اليوم الجمعة لطرح سلسلة من ( ست مشاريع قوانين ) مُصممة لتوسيع العقوبات على إيران وتقليص قدرة الرئيس الأمريكي الحالي – جو بايدن، أو أي رئيس أخر ( كونها قوانين واجبة التنفيذ من الحكومة الفيدرالية )، لتخفيف العقوبات على إيران في أي إتفاق مستقبلي، وفقًا لنسخ مشاريع القوانين التي حصلت عليها صحيفة واشنطن فري بيكون حصريًا.

تستهدف مشاريع القوانين الست، التي قام برعايتها أعضاء في ( لجنة الدراسة للمحافظين الجمهوريين )، الجيش الإيراني، الحرس الثوري الإيراني، قادة الحكومة الإيرانية والقطاع المالي الإيراني.

مشاريع القوانين المقدمة جاءت في الوقت الذي تعمل فيه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على ( إحياء الإتفاق النووي مع إيران لعام ٢٠١٥ )، خلف الكواليس.

على الرغم من أن الإدارة الديمقراطية ( تزعم علنًا ) أن المفاوضات مع إيران ( توقفت )، إلا أن أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين لديهم إطلاع على ما يجري يؤكدون أن فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا يزال يعمل ( بشكل سري ) للتوصل لـ ( إتفاق نووي جديد مع إيران ).

قال رئيس اللجنة، كيفن هيرن Kevin Hern ( وهو من الحزب جمهوري )، إن مشاريع القوانين الست المقدمة للكونغرس ( هو تحذير للإدارة الحالية من أن الجمهوريين لم ينسوا محاولات الإدارة المستمرة للحصول على إتفاق مرة أخرى مع إيران ).

الحصول على موافقة ( أعضاء الكونغرس من الحزب الديمقراطي ) في مجلس الشيوخ ( الذي يسيطر عليه الديمقراطيون ) يعتبر تحديًا، بالنظر إلى تردد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ( تشاك شومر Chuck Schumer ) التدخل في الدبلوماسية التي يرعاها فريق الرئيس الأمريكي مع إيران، وفقا للصحيفة.

فريق عمل الأمن القومي التابع للجنة في مجلس النواب الأمريكي، بقيادة النائب جو ويلسون Joe Wilson ( من الحزب الجمهوري )، سيلعب دورًا أساسيًا في إدراج هذه المشاريع مع مشاريع قوانين واجبة التصويت، لضمان موافقة المجلسين، بحسب تصريح النائب للصحيفة.

ستتضمن الحملة إدراج هذه المشاريع في ( مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني National Defense Authorization Act – للسنة المالية ٢٠٢٤ )، وهو مشروع قانون الإنفاق السنوي على الدفاع، والذي يتم إعداده في مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ويتم مناقشته للتصويت عليه.

مشاريع القوانين المقدمة من أعضاء الكونغرس من الحزب الجمهوري ستمنع إدارة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من إستخدام سلطاته التنفيذية ( أوامر رئاسية ) لرفع العقوبات على إيران من جانب واحد – تمامًا كما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما عندما رفضت إرسال الإتفاقية الأصلية مع إيران لـ ( الكونغرس ) للتوقيع عليها.

أحد المشاريع، وهو مُقدم بواسطة عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري – جون جيمس John James، والذي ( يعتبر أي إتفاق مع إيران بمثابة مُعاهدة Treaty رسمية تتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي عليها )، وهذا يعني عملياً ( بوجود مجلس شيوخ منقسم )، من المُحتمل أن تفشل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في الحصول على ( أصوات ثلثي الكونغرس، ٦٠ عضو في مجلس الشيوخ، وثلثي أعضاء مجلس النواب الـ ٤٣٥ )، وهذا القانون، لو تم تمريره في الكونغرس ( بدون إستخدام حق النقض من قبل الرئيس ) من شأنه أن يقضي على الجهود الدبلوماسية مع إيران، ويمنع الإدارة الأمريكية من الوفاء بأي تعهد تقطعه للحكومة الإيرانية.

كذلك مشروع القانون المقدم ( سيزيد من العقوبات المفروضة على الحرس الثوري الإيراني من خلال إستهداف الأفراد والكيانات الذين يقدمون دعما ماليا أو ماديا كبيرا للحرس الثوري الإيراني، كما ستخضع أي مؤسسة مالية تتعامل مع شركة واجهة للحرس الثوري الإيراني للعقوبات )

قال عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري ( جون جيمس John James ) في بيان لصحيفة واشنطن فري بيكون:-

” على الرغم من وجود معارضة من الحزبين ( الجمهوري والديمقراطي ) في الكونغرس وعدم وجود دعم من حلفائنا وشركائنا الإسرائيليين والعرب، فإن الرئيس جو بايدن لم يغلق الباب بالكامل أمام التفاوض على إتفاق نووي معيب مع إيران، مشروع القانون يعطي الكونغرس رأي مهم حول المفاوضات النووية الإيرانية وتجبر الإدارة على العمل مع الكونغرس لإيجاد قرار للتصدي لأنشطة إيران النووية و الأنشطة الخبيثة “.

مشروع قانون أخر مقدم من قبل عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري – دوج لامبورن Doug Lamborn، من شأنه أن يوسع العقوبات على الحرس الثوري الإيراني لتشمل آلالاف من الشركات والخلايا التابعة له، حيث لا تزال الشبكة الواسعة للحرس الثوري الإيراني، والتي تمتد إلى أمريكا اللاتينية وأوروبا، مُحصنة ضد معظم العقوبات الأمريكية الموجودة حاليًا.

مشروع قانون ثالث، يدعمه عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري – بريان ستيل Bryan Steil، من شأنه أن يمنع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من رفع العقوبات التي تخص قضايا ( الإرهاب ) ما لم يثبت أن الفرد أو الكيان قد توقف عن المشاركة في هذه الأنشطة، وبالنظر إلى المشروع الإرهابي الإقليمي الواسع لإيران، لن يتم رفع أي كيان أو فرد من هذه العقوبات.

مشروع القانون يعتبر ( رد مباشر على قرار إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالإلتفاف أحادي الجانب على العقوبات الخاصة بالإرهاب )، عبر سلسلة من الأوامر التنفيذية لصالح إيران، بحسب مصادر مطلعة على التشريع أوضحت للصحيفة.

مشروع القانون الرابع، الذي قدمه عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري – كوري ميلز Cory Mills، يمنع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من رفع العقوبات الحالية على شركة الطيران الحكومية ( ماهان إير Mahan Air )، وهو أسطول إيراني ينقل الأسلحة والمقاتلين المتشددين عبر منطقة الشرق الأوسط، حيث يضغط المسؤولون الإيرانيون من أجل رفع هذه العقوبات كجزء من أي إتفاق جديد مع الولايات المتحدة.

المشروعين الأخرين، المقدمين من أعضاء الكونغرس عن الحزب الجمهوري ( جو ويلسون Joe Wilson و پات فالون Pat Fallon )، يزيدان من عزلة الحرس الثوري الإيراني عن طريق قطع وصوله إلى المؤسسات المالية الدولية، حيث سيجعل من الصعب على القطاع المصرفي الإيراني العمل مع المؤسسات المالية العالمية، ويفرض عقوبات على قادة الحكومة الإيرانية وغيرهم من المشاركين في الحكومة.

قال جو ويلسون لصحيفة واشنطن فري بيكون:-

” إن النظام الإيراني يواصل تخصيب اليورانيوم وقمع الشعب الإيراني وتصدير الصواريخ والإرهاب، الآن بعد أن أصبح الجمهوريون في مجلس النواب، سنصدر تشريعًا لمواصلة الضغط على هذا النظام الوحشي “.