تقرير الأمم المتحدة الجديد يشير لإنتهاكات حقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية في الصين

قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن تقرير طال إنتظاره نشر يوم الأربعاء، يشير إلى إن الحكومة الصينية أرتكبت إنتهاكات قد ترقى إلى ( جرائم ضد الإنسانية )، تستهدف أقلية الأويغور المسلمة والمجتمعات التركية الأخرى في منطقة شينجيانغ – غرب الصين.

يحتوي تقرير المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت Michelle Bachelet، على روايات للضحايا، التي تدعم عمليات الإحتجاز التعسفي الجماعي، التعذيب، الإضطهاد الثقافي والعمل الإجباري وغيرها من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ويوصي الدول والشركات والمجتمع الدولي إتخاذ الإجراءات اللازمة، لوضع حد للإنتهاكات وتعزيز العدالة والمساءلة.

قال جون فيشر John Fisher، نائب مدير المناصرة العالمية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان Global Advocacy Deputy Director at Human Rights Watch :-

” كشفت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للمرة الأولى عن إنتهاكات الحكومة الصينية الجسيمة، وخلصت إلى أنها قد ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية، والضحايا وأسرهم الذين لطالما شوهت سمعتهم الحكومة الصينية، شهدت أخيرًا الإعتراف بإضطهادهم، ويمكنهم الآن التطلع إلى الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها لإتخاذ إجراء لمحاسبة المسؤولين “

قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، إن تقرير المفوضة السامية، ميشيل باشلت، يتحدى تجاهل الحكومة الصينية الصارخ لإلتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتدعو الشركات إلى الوفاء بمسؤولياتها تجاه إحترام حقوق الإنسان، والمتابعة من قبل الدول والهيئات الأعضاء في الأمم المتحدة، والتي يمكن أن تأخذ شكل تحقيق لمقابلة الضحايا والناجين، تحديد المسؤولين، جمع الأدلة والتوصية حول المحاسبة.


تضمنت آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحديثة، لجان التحقيق وبعثات تقصي الحقائق وبعثات المراقبة الدولية المستقلة، وقد يؤدي ذلك إلى تحديد هوية جميع المفقودين والمختفين قسريًا، حتى يمكن لم شملهم مع عائلاتهم.

قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، إنه يجب تقديم التقرير رسميًا إلى مجلس حقوق الإنسان بشكل ضروري، حتى تتمكن الدول من مناقشة نتائج التقرير وإتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ توصياته.

في التقرير، تعرض المفوضة السامية تفاصيل الإنتهاكات الواسعة النطاق، بما في ذلك إستهداف الممارسات الثقافية والدينية للأويغور والأقليات الأخرى، الفصل الأسري، الإعتقالات والإحتجاز التعسفي، الإغتصاب، التعذيب، والإخفاء القسري، في جميع أنحاء منطقة شينجيانغ في غرب الصين.

يخلص التقرير إلى، إن مدى الإعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء أقلية الأويغور المسلمة وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة، بإستخدام القوانين الصينية والسياسة المتبعة، في سياق القيود والحرمان بشكل عام من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها الأفراد والجماعات، ويشكل ذلك إرتكاب جرائم، ولا سيما الجرائم ضد الإنسانية.

وصف المحتجزون الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد التقرير الظروف في ما يسمى بـ ( مراكز التدريب المهني )، التي قد ترقى إلى مستوى التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك ( الضرب بالهراوات، الهراوات الكهربائية، أثناء تقييدهم، التعرض للإستجواب مع سكب الماء على وجوههم – الإيهام بالإغراق، الحبس الانفرادي المطول، الإجبار على الجلوس بلا حراك على مقاعد صغيرة لفترات طويلة من الزمن )

أشار التقرير، إلى أن السلطات الصينية تواصل إنتقاد الضحايا وأقاربهم الذين يعيشون الآن في الخارج علانية لتحدثهم عن تجاربهم في منطقة شينجيانغ، والإنخراط في أعمال الترهيب والتهديد والإنتقام منهم.

على حد تعبير أحد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم:-

” إضطررنا إلى التوقيع على وثيقة إلتزام الصمت بشأن المخيم ( ** مخيم التأهيل كما تدعي الصين )، وإلا، فسيتم إبقائنا لفترة أطول وسيكون هنالك عقاب لجميع أفراد الأسرة “.

يعتمد التقرير كذلك، على تحليلات للقوانين واللوائح والسياسات الصينية المتبعة، حيث تتوافق النتائج التي توصل إليها التقرير مع نتائج الأكاديميين والصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان المنشورة منذ عام ٢٠١٧، لتوثيق الجرائم الدولية الجسيمة.

في السنوات الخمس الماضية، وثقت منظمة مراقبة حقوق الإنسان، الإحتجاز التعسفي الجماعي، المراقبة الواسعة، والجرائم ضد الإنسانية في جميع أنحاء المنطقة.

قامت المفوضة السامية بتقييم منهجي لمجموعة متزايدة من الأدلة المتعلقة بإنتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان التي تستهدف الأويغور والمجتمعات التركية الأخرى.

أفادت مراجعات وتقارير هيئات المعاهدات من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة في التقرير الجديد، الذي يعزز المخاوف بشأن الإحتجاز السري والفصل الغير القانوني للأسر، من بين إنتهاكات أخرى.

في حزيران / يونيو ٢٠٢٠، حث ٥٠ خبيراً في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان على إنشاء سلطة مستقلة للأمم المتحدة لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان في الصين والإبلاغ عنها، بسبب عدم إستجابةً الحكومة الصينية لتدقيق الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.

في حزيران / يونيو ٢٠٢٢، كررت مجموعة أخرى من خبراء الأمم المتحدة بيان سنة ٢٠٢٠، وحثت السلطات الصينية مرة أخرى على منحها حق الوصول للتحقيق في مزاعم الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقمع الحريات الأساسية في البلاد.

في أيار / مايو ٢٠٢٢، زارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان – ميشيل باشيليت الصين، على الرغم من عدم قدرتها على السفر ( داخل الصين ) أو التعامل مع الأشخاص بُحرية، ولم يكن لديها سوى القليل من المشاركة المباشرة مع المجتمعات المتضررة.

في بيان حول نهاية المهمة الذي ألقته في ٢٨ أيار / مايو ٢٠٢٢، شددت المفوضة السامية، على أن الزيارة لم تكن تحقيقاً، والتي أشارت إلى أنها تتطلب عملاً مفصلاً ومنهجيًا وسريًا ذا طبيعة تحقيقية.

يضع التقرير الجديد أساسًا متينًا لمزيد من إجراءات الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان تجاه المساءلة في الصين.

قال جون فيشر John Fisher، نائب مدير المناصرة العالمية في منظمة مراقبة حقوق الإنسان Global Advocacy Deputy Director at Human Rights Watch:-

” من المهم أن تقف منظومة الأمم المتحدة في وجه الصين والوقوف إلى جانب الضحايا، يجب ألا تضيع الحكومات الوقت في إجراء تحقيق مستقل وإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز المساءلة وتوفير العدالة للأويغور وغيرهم “.

www.hrw.org

للإطلاع على التقرير الكامل وتصفح محتوياته