منعت الهند في الأشهر الأخيرة الشركات المُصنعة المحلية للطائرات بدون طيار العسكرية من إستخدام مكونات مصنوعة في الصين، بسبب مخاوف أمنية، وفقا لتقرير وكالة رويترز.
تسعى الهند إلى تحديث قدراتها العسكرية فيما يخص صناعة الطائرات بدون طيار حيث تضع خطط لإستخدام المزيد من الأنظمة بدون طيار، خصوصا في مراقبة المناطق البعيدة والمتنازع عليها مع الصين.
تتطلع الصناعات العسكرية الهندية الناشئة إلى تلبية إحتياجات الجيش، ولكن هنالك قلق من أن جمع المعلومات الإستخباراتية التي تجمعها الطائرات بدون طيار وغيرها من الأنظمة يمكن أن تتعرض للخطر بسبب وجود قطع صينية الصنع تستخدم لوظائف الإتصالات في الطائرات بدون طيار، الكاميرات المثبتة عليها، البث اللاسلكي مع مركز القيادة والتحكم وبرامج التشغيل الإلكترونية، بحسب شخصيات في وزارة الدفاع الهندية ومن الشركات الهندية العسكرية، تحدثوا لوكالة رويترز.
تظهر الوثائق التي أطلعت عليها وكالة رويترز، أن الأسلوب الذي تريد تنفيذه السلطات الهندية، هو إستكمال للقيود المفروضة منذ ٢٠٢٠، فيما يخص إستيراد الطائرات الخاصة بالمراقبة ( Surveillance )، والذي يتم تنفيذه من خلال المناقصات العسكرية.
بحسب المحضر الذي أطلعت عليه وكالة رويترز، خلال إجتماعين في شهر شباط / فبراير و أذار/ مارس ٢٠٢٣، لمسؤوليين عسكريين في الهند، لمناقشة عطاءات الطائرات بدون طيار، تم إبلاغ مقدمي العطاءات المُحتملين للمناقصات، بأن المعدات أو المكونات الفرعية من البلدان التي تتشارك الحدود البرية مع الهند لن تكون مقبولة لأسباب أمنية.
بحسب أحد الوثائق التي أطلعت عليها وكالة رويترز:-
” إن مثل هذه الأنظمة الفرعية فيها ثغرات أمنية، تهدد البيانات العسكرية الهامة “، حيث طلبت مقدمي المناقصات إلى الكشف عن أصل المكونات.
قال مسؤول في وزارة الدفاع الهندية، لوكالة رويترز:-
” إن الإشارة إلى الدول المجاورة كانت تعبيرًا ملطفًا يشير للصين، وأن الصناعة الهندية أصبحت تعتمد على ثاني أكبر إقتصاد في العالم على الرغم من القلق بشأن الهجمات الإلكترونية “
سعى رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي Narendra Modi، إلى بناء قدرة الطائرات بدون طيار في الهند لإحباط التهديدات ( من الصين )، حيث تواجه القوات الهندية على طول حدودها المتنازع عليها مع الصين لمناوشات متكررة في السنوات الأخيرة.
خصصت الحكومة الهندية ( ١.٦ تريليون روبية أو ما يعادل ١٩.٧٧ مليار دولار أمريكي) للتحديث قدراتها العسكرية للفترة ( ٢٠٢٣-٢٠٢٤) ، ونسبة ٧٥ ٪ منها مُخصص للصناعة العسكرية المحلية.
قال خبراء حكوميون وصناعيون لوكالة رويترز، إن الحظر المفروض على قطع غيار صينية رفع تكلفة صنع طائرات بدون طيار عسكرية محليًا من خلال إجبار الشركات المصنعة على توفير المكونات في مكان آخر.
قال سمير جوشي Sameer Joshi، مؤسس NewSpace Research and Technologies ومقرها مدينة بنغالورو، وهي عاصمة ولاية Karnataka الهندية، وهي مورد للطائرات الصغيرة بدون طيار للجيش الهندي، لوكالة رويترز:-
” إن ٧٠ ٪ من البضائع في سلسلة التوريد مصنوعة في الصين، لذلك إذا تحدثت إلى، لنفرض، مصنع من بولندا، فأنه كذلك يستخدم مكونات تأتي من الصين “.
” إن التحول إلى منتجات غير صينية أدى إلى إرتفاع التكاليف بشكل كبير، وأن بعض المصنعين ما زالوا يستوردون المواد من الصين، لكنهم يخفوا حقيقة ذلك، ويحافظون على التكاليف ( منخفضة ) ضمن هذا الإطار “.
تعتمد الهند على الشركات المصنعة الأجنبية لكل من ( الأجزاء والأنظمة )، لأنها تفتقر إلى المعرفة اللازمة لصنع أنواع معينة من الطائرات بدون طيار.
شراي واي ديليب Shri Y Dilip، وهو مدير مؤسسة تطوير الطيران الحكومية الهندية (ADE-Aeronautical Development Establishment )، قال لوكالة رويترز:-
” إن البرنامج الذي تموله الحكومة لإنتاج أنظمة الطائرات بدون طيار ذات طيران متوسط الإرتفاع، طويل التحمل، قد تأخر نصف عقد على الأقل “
” إن هذا النظام، الذي يسمى تاباس Tapas، تلبي معظم المتطلبات، ولكنها تحتاج إلى مزيد من العمل لتحقيق هدف الجيش الهندي المتمثل في طائرة بدون طيار يمكن أن تصل إلى إرتفاع تشغيلي يبلغ ٣٠,٠٠٠ قدم ~ أعلى من ٩ كيلومتر، وتعمل لمدة ٢٤ ساعة “
” كنا في الأساس مقيدين فيما يخص المحركات، حيث لم تكن متوفرة، لاتلك المصنوعة محليًا، ولا النماذج الأجنبية، متاحة للهند “
ولسد هذا النقص، أعلنت الحكومة الهندية في شهر حزيران/ يونيو ٢٠٢٣، أنها ستشتري ٣١ طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 من الولايات المتحدة مقابل أكثر من ٣ مليارات دولار.
راجيف كومار نارانغ Rajiv Kumar Narang، خبير الطائرات بدون طيار في معهد مانوهار باريكار للدراسات والتحليلات الدفاعية Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses، التابع للحكومة الهندية، وهو طيار سابق، قال لوكالة رويترز:-
” يجب أن تكون هنالك إستراتيجية وطنية متماسكة لسد الثغرات التقنية لتقديم منتجات مجدية تجاريًا “
تعهدت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيثارامان Nirmala Sitharaman، في شهر شباط / فبراير ٢٠٢٣، بأن ربع ميزانية هذا العام البالغة ( ٢٣٢.٦ مليار روبية ~ ٢.٨٣ مليار دولار ) المخصصة لأبحاث الدفاع والتطوير ستكون للصناعة الخاصة المحلية.
قال راجيف كومار نارانغ Rajiv Kumar Narang، لوكالة رويترز:-
” هنالك القليل من الإستثمار في البحث والتطوير من قبل شركات القطاع الخاص الهندية الكبرى “
قال سمير جوشي Sameer Joshi، لوكالة رويترز:-
” إن أصحاب رؤوس الأموال تجنبوا المشاريع العسكرية الهندية، بسبب الفترات الزمنية الطويلة وخطر عدم التنفيذ “
قال مسؤول في وزارة الدفاع الهندية لوكالة رويترز:-
” إن الهند ستحتاج إلى قبول تكاليف أعلى لتعزيز التصنيع المحلي، وإذا أشتريت المعدات في السابق من الصين، لكنني اليوم أريد أن أصنعها في الهند، فإن التكلفة سترتفع بنسبة ٥٠ ٪، نحن كأمة بحاجة لأن نوفر البيئة المناسبة للتصنيع داخل الهند “
