الدول الأوربية تبقي على العقوبات التي تستهدف برنامج الصواريخ الإيراني
أعلنت حكومات ( المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا ) بأنها سوف تبقي العقوبات المفروضة على إيران، والتي من المفترض أن ينتهي مفعولها ضمن الجدول الزمني المنصوص عليه في الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، في خطوة من شأنها أن تثير غضب الحكومة الإيرانية وتعرض إستمرارية الإتفاق لخطر أكبر.
بموجب شروط الاتفاق الأصلي، من المقرر رفع بعض عقوبات الأمم المتحدة في ١٨ تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٣، والذي سيسمح لإيران بإستيراد وتصدير الصواريخ الباليستية، والمواد اللازمة لتطويرها، بما في ذلك الصواريخ والطائرات بدون طيار التي يبلغ مداها ٣٠٠ كيلومتر، او أكثر.
في رسالة من هذه الحكومات الثلاث إلى جوزيب بوريل، مسؤول الشؤون الخارجية بالإتحاد الأوروبي، جاء فيها:-
” إن إيران أرتكبت إنتهاكًا خطيرًا للإتفاق، فيما يتعلق بمستويات اليورانيوم المخصب المخزن وهو إنتهاك واضح للإتفاق، وعدم تمكن مفتشو الأمم المتحدة من الوصول إلى أجزاء برنامجها النووي، لذلك العقوبات المتعلقة ببرنامجها للصواريخ الباليستية يجب أن تظل سارية المفعول “
الدول الثلاث، قالت، بإن رفضهم رفع العقوبات بما يتماشى مع بنود الإتفاق الأصلي لا ينتهك الصفقة، لأن الإتفاقية تحتوي على آليات في حالة وجود أي نزاع حول ما إذا كان أحد الأطراف قد أنتهك الإتفاقية.
قال الإتحاد الأوروبي، إنه قيد نزاعا بشأن عدم إمتثال إيران في عام ٢٠٢٠، لكن إيران لم ترد على الإطلاق، ناهيك عن الموعد النهائي المتفق عليه وهو ٣٠ يوما، بعد تقيد مثل هذا النزاع.
قال مسؤول السياسية الخارجية في الإتحاد الأوربي – بوريل إنه تلقى الرسالة، وأضاف:-
“ يذكر وزراء الخارجية أن إيران في حالة عدم إمتثال منذ عام ٢٠١٩، ويعتبرون أن هذا لم يتم حله من خلال آلية حل النزاعات في خطة العمل الشاملة المشتركة أو الإتفاق النووي، وأعربوا عن عزمهم عدم إتخاذ الخطوات المتعلقة برفع العقوبات الإضافية في اليوم الإنتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة في ١٨ / تشرين أول / أكتوبر ٢٠٢٣ “.
قالت المملكة المتحدة، إنها وشركاؤها ما زالوا ملتزمين بمنع إيران من تطوير سلاح نووي، لكن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب عند مستوى يتجاوز كل المبررات المدنية المعقولة.
عقوبات الأمم المتحدة التي كان من المقرر رفعها في ١٨ تشرين أول / أكتوبر٢٠٢٣، مفروضة على أفراد وكيانات متورطة في برامج إيران الصاروخية والنووية وغيرها من الأسلحة، وسيتم الآن دمجها في التشريعات المحلية في المملكة المتحدة، فرنسا وألمانيا.
قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية:-
“ تواصل إيران انتهاك التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وتقدم برنامجها النووي بما يتجاوز كل المبررات المدنية الموثوقة، لقد أتخذنا، إلى جانب شركائنا الفرنسيين والألمان، خطوة مشروعة ومتناسبة رداً على تصرفات إيران “
” لا تزال المملكة المتحدة وشركاؤنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي، لكن يجب على إيران الآن إتخاذ خطوات واضحة نحو وقف التصعيد، نحن ملتزمون بمنع إيران من تطوير أسلحة نووية ”.
قالت المملكة المتحدة، إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يزيد ١٨ مرة عن الحدود المنصوص عليها في خطة العمل الشاملة المشتركة أو الإتفاق النووي، وتم بناء ونشر مئات من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.
بررت إيران تصرفاتها بأنها رد فعل مشروع بعد أن قام دونالد ترامب بفرض عقوبات شديدة جدا على إيران في ٢٠١٨، بعد إنسحاب الولايات المتحدة بشكل منفرد من الإتفاق.
في إجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من يوم الخميس، وقعت ٦٣ دولة على بيان يقول:-
” إن إيران أنتهكت تعهدها من خلال عدم تقديم تفسير إكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقع غير معلنة ( ٣ ) للمفتشين الدوليين التابعين للأمم المتحدة “
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى لسان مدير الوكالة، رفائيل غروسي، بأن المجتمع الدولي فقد الإهتمام بمحاسبة إيران على برنامجها النووي
في إتفاق غير رسمي مع الولايات المتحدة، منفصل عن الإتفاق النووي لعام ٢٠١٥، قالت إيران:-
إنها لن تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن ٦٠ ٪، وستطلق سراح خمسة مواطنين أمريكيين محتجزين في إيران.
من المتوقع، في المقابل، أن تفرج الولايات المتحدة عبر قطر عن ٦ مليارات دولار من الأصول الإيرانية المحتجزة في كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى خمسة سجناء إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.
تم بالفعل إطلاق سراح السجناء الأمريكيين الخمسة من سجن إيفين في العاصمة الإيرانية – طهران، وهم يقيمون في مكان آخر بالعاصمة.
قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس:-
“ بموجب إتفاق تبادل الأسرى بين البلدين، سيتم إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين الخمسة الذين تم إحتجازهم بشكل غير قانوني بسبب التحايل على عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران، وبعضهم سيعود إلى إيران، بينما سيبقى آخرون في الولايات المتحدة “
السلطات الإيرانية حددت الأسماء التالية المطلوب إطلاق سراحهم من الولايات المتحدة، بعد التوافق على تبادل السجناء بين البلدين ( ومعها إطلاق عشرات المليارات من الدولارات ).
١- مهرداد معین انصاری – إيراني محكوم عليه بالسجن لمدة ٦٣ شهر في عام ٢٠٢١، لمحاولة حصوله على معدات يمكن إستخدامها في الصواريخ، الحرب الإلكترونية، الأسلحة النووية ومعدات عسكرية أخرى.
٢- کامبیز عطار کاشانی – إيراني أمريكي، حكم عليه في شباط / فبراير ٢٠٢٣، بالسجن لمدة ٣٠ شهراً، بتهمة شراء معدات وبرامج إلكترونية أمريكية متطورة من الدرجة الأولى، من خلال شركات واجهة في الإمارات العربية المتحدة.
٣- رضا سرهنگ پور کفرانی –إيراني اتُهم في عام ٢٠٢١، بتصدير معدات مختبرية بشكل غير قانوني إلى إيران.
٤- امین حسن زاده – إيراني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، أُتهمه المدعون العامون في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٩ بسرقة خطط هندسية من صاحب العمل لإرسالها إلى إيران.
٥- کاوه افراسیابی هستند – إيراني اتُهم في عام ٢٠٢١، بزعم عدم التسجيل كعميل أجنبي نيابة عن إيران ( لوبي ) بشأن قضايا مثل السياسة النووية.
رفضت وزارة الخارجية الإيرانية قرار الإبقاء على العقوبات ووصفته بأنه غير مقبول، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تعقيد العلاقات وتؤثر سلبا على التعاون المتبادل بهدف إحياء الاتفاق النووي.
وأضافت:-
” مما لا شك فيه أن إيران سترد ردا متناسبا على هذا العمل غير القانوني والإستفزازي، الذي يعد إنتهاكا صارخا لإلتزامات الإتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي أيدها“.
قال مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوربي جوزيب بوريل اليوم الخميس:-
” على الرغم من قرار E3، لانزال ملتزمين تمامًا، ولن ندخر أي جهد في العمل من أجل إستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة وإستئناف التنفيذ الكامل للإتفاق “.
للإطلاع على تحليل التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي.
التحليل بواسطة معهد العلوم والأمن الدولي Institute for Science and International Security
